مناقشة آليات تطبيق «نظام الكفيل» وتنظيم العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اجتماعا “لمناقشة آليات تطبيق “نظام الكفيل” من خلال تسوية أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا وضوابط وتنظيم دخولهم وإقامتهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.
وتم التطرق إلى “أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمصلحة لضمان تنظيم العمالة الأجنبية بما يساهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة”.
وأكد المجتمعون على “ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم العمالة الوافدة من خلال منصة”وافد” الإلكترونية لضمان مراقبة وتنظيم دخول العمالة الأجنبية بالشكل الذي يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومصلحة الأمن الوطني”.
هذا وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية يوسف مراد، ومحمد طابوني رئيس قسم الاستخدام بالمصلحة وطه غرودة مدير مكتب الوزير ويوسف الشايبي مدير إدارة الاستخدام وأسعد زغبية مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الوافدة في ليبيا حقوق العمالة الوافدة نظام الكفيل العمالة الوافدة
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة