ليبيا – قال محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، إن المصرف المركزي بدأ يعود لعمله الحقيقي وهو فتح التعامل بحسب القانون وما كان يحصل قبل سنوات هو خارج القانون وخارج العمل المصرفي وأدى إلى أن المصارف لا دور لها وهناك مشاكل كبيره جداً نتيجة السياسيات التي أصدرتها الإدارة السابقة.

الرعيض أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن أول هدف اليوم هو القضاء على السوق الموازي وهو تشوه والكل يعرف بأت القانون لا يجوز بيع الدولار الواحد خارج البنك وكل ما يحدث هو شركات الصرافة والبيع جميعه خارج القانون بحسب قوله.

وتابع “توفر السيولة مهمة وأصبحنا بشكل غريب نبحث عن السيولة نتيجة ان البنك لا يبيع العملة للتجار وكبار وصغار التجار والبشكل الصحيح، تجار العملة عندما يزيد الفرق سيكون هناك ضيق في الاعتمادات عند بعض الناس وتفتح لناس اخرين عندما كان في عهد الدولار حنيه و 40  وبرا بـ8 ولنا التجربة الاولى وهو وضع الرسم وكانت خطوة ناجحة وتوحيد سعر الصرف في 2021 وكانت نقطة ايجابية واليوم رجعنا لتصحيح المسار في البنك المركزي وتحية للإدارة الجديدة خطوة ممتازة وندعمها بقوة”.

وأعرب عن تمنياته من ادارة المركزي الجديده الاستمرار في هذا العمل الصحيح الذي يؤدي لاستقرار السوق، آملاً أن تستمر لفترة ويكون هناك استقرار في العملة حتى يستطيع التجار الاستمرار في بيع السلع والبضائع وتوفيرها بشكل انسيابي.

وأردف “لما كان فرق العملة ليس كبير والاعتمادات موجودة كبار التجار مرتاحين إلا في موضوع واحد وهو بعض الشركات لا تقبل الإعتمادات من ليبيا والسلع والبضائع بعضها قيمتها بسيطة لا يستطيع أحد ان يفتح اعتمادا بـ10-15 الف دولار، نتيجة الوقت وتكلفة فتح الاعتماد لأن فيه تكاليف زائدة، في بعض الحاجات لا تستطيع أن تفتح لها اعتمادات لأنها تكون بدلاً من خدمات اليوم وجود بطاقة الـ500 الف والحوالات شيء ايجابي ولصالح كبار وصغار التجار وتوفر السيولة تجعل الشركات تبيع دون مشاكل”.

وأضاف”كنا لازم نبيع بالشيك وهناك مشاكل في المقاصة وفرق بين الكاش ورقة الخمسين والعشره كنا في دوامة لا مثيل لها اليوم الأمور بدأت تتحسن لصالح المواطنين. التجار يخدموا صح لا يوجد عندهم مشاكل والوضع الحالي أفضل من السابق، خطوة ايجابية وننتظر خطوات اخرى” .

وبيّن أن المصرف المركزي يفتح التسهيلات لأنه عندما تأتي بمواد خام بقيمة 10 مليون ونضع المبلغ ما يعادل 60 مليون وانتظار 3 اشهر تصل البضائع وبعدها ك كصاحب مخزن يجب أن يكون لديه مخزون لاربع اشهر مايعني أنه لا يمكن تطوير المصنع، مضيفاً “هذا دور المصارف تأخذ الفائدة عبر الصيرفة الإسلامية ويكون الجميع مستفيد وهذه الخطوة التي تنتظرها والحوالات تكون بشكل منتظم”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

خلاف على خروف يشعل مشاجرة بسوق مواشي الفيوم

نشبت مشاجرة داخل سوق المواشي بمركز طامية بمحافظة الفيوم بين عدد من التجار، وقد تمكن ضباط مركز شرطة طامية، من القبض علي 5 أشخاص متهمين في المشاجرة، والتي استخدم بها الحجارة داخل السوق، دون وقوع إصابات بشرية، وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

أمن الفيوم يسيطر على مشاجرة بالشوم داخل سوق المواشي بطامية

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين مجموعه من التجار داخل سوق الاثنين بمركز طامية.

 

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

فور البلاغ انتقل ضباط وافراد وحدة مباحث طامية إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بالحجارة بين مجموعه من التجار بسبب خلافات على بيع خروف، ولن تسفر المشاجرة عن وقوع أي إصابات.

 

تمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، كما تمكنت من ضبط 5 أشخاص من افراد المشاجرة، وتبادل الاتهامات فيما بينهم وتم حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات المشاجرة.

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

مقالات مشابهة

  • النفط يرتفع بعد منع أمريكا شيفرون من تصدير الخام الفنزويلي
  • محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
  • لقاء ليبي إيطالي رفيع.. خارطة تعاون مشترك ودعم متجدد لاستقرار ليبيا
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بـ 552.5 مليار جنيه من القطاع المصرفي
  • أربيل تعقد اجتماعاً طارئاً لحل مشاكل المياه
  • خلاف على خروف يشعل مشاجرة بسوق مواشي الفيوم
  • تركيا تطلق نظامًا رقميًا يكشف السعر الحقيقي للعقارات ويكافح التلاعب في السوق
  • هل تذكي العملات المهترئة العنف في السوق المحلي؟
  • «البرلمان العربي»: مجلس التعاون دعامة أساسية لاستقرار المنطقة
  • المشاط: قانون ملكية الشركات الحكومية خطوة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية