محلية النواب تناقش نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بدأ، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020
وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الادارة المحلية مجلس النواب النائب أحمد السجيني الحكومة نزع ملكية العقارات
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه