تفاصيل اجتماع "محلية النواب" بشأن مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة اليوم جاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الاجتماع كان كاشف للحكومة، مع رصد بعض الحالات التي تتطلب تسوية.
واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
وتابع: أن اللجنة فى حال عدم ورود ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفه، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
من جانبه شدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم.
وليعقب رئيس اللجنة قائلا: «داا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الادارة المحلية شبكة الطرق القومية المشروعات القومية الإدارة المحلية بمجلس النواب ملكية العقارات نزع ملکیة العقارات للمنفعة العامة النائب أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: المشاركة الواسعة في انتخابات النواب تعزز الثقة في المسار الديمقراطي
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، أن المرحلة المتبقية من انتخابات مجلس النواب تمثل لحظة فارقة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة، مشددًا على أن الإقبال الكثيف هو الركيزة الأساسية لضمان انتخابات نزيهة تعبّر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
وأوضح الشرقاوي أن ضعف المشاركة يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة ومحاولات التأثير عبر المال السياسي، معتبرًا أن «الصندوق لا يحمي نفسه، بل يحميه وعي المواطنين وإقبالهم».
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهدًا واضحًا لتأمين بيئة انتخابية مستقرة ومحايدة، سواء من خلال التوجيهات الرئاسية أو من خلال التزام الأجهزة المعنية بتنظيم عملية منضبطة، إلا أن دور الناخب يظل العامل الحاسم في إنجاح تلك الجهود وتحويلها إلى واقع فعلي.
وأكد الشرقاوي أن المشاركة ليست مجرد إجراء شكلي، بل مسؤولية وطنية تضمن وصول ممثلين حقيقيين يعبرون عن تطلعات الشارع، داعيًا أبناء محافظة الغربية وجموع المصريين إلى النزول بكثافة لاختيار من يرونه الأكثر قدرة على خدمة دوائرهم والمساهمة في بناء برلمان قوي وفاعل.
وأكد أن المشاركة الواسعة رسالة واضحة بأن المصريين متمسكون بحقوقهم الدستورية، ومصممون على ترسيخ مسار ديمقراطي يقوم على العدالة وتكافؤ الفرص ورفض أي محاولات للالتفاف على إرادة الناخبين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة