تفاصيل اجتماع "محلية النواب" بشأن مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990، حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة اليوم جاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الاجتماع كان كاشف للحكومة، مع رصد بعض الحالات التي تتطلب تسوية.
واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
وتابع: أن اللجنة فى حال عدم ورود ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفه، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
من جانبه شدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم.
وليعقب رئيس اللجنة قائلا: «داا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة الادارة المحلية شبكة الطرق القومية المشروعات القومية الإدارة المحلية بمجلس النواب ملكية العقارات نزع ملکیة العقارات للمنفعة العامة النائب أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»
ترأّس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك».
واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الأداء المالي لشركة «أدنوك» في الربع الأول من عام 2025، والنتائج التي حقَّقتها الشركة في مسيرة النمو والتوسع في مختلف مجالات قطاع الطاقة الحيوي.
واستمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أيضاً إلى شرح مفصّل حول التقدُّم الذي أحرزته «أدنوك» في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز غير التقليدية في أبوظبي، حيث نجحت مؤخراً في إنتاج الغاز غير التقليدي لأول مرة في الإمارة، باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، وبالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية الرائدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لأدنوك «MEERAi»، التي تُساعد الإدارة التنفيذية للشركة على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، حيث تخطّط الشركة لتفعيل هذه الأداة على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الجاري، في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، على الدور المحوري لهذه الإنجازات في مواصلة ترسيخ المكانة الرائدة لشركة «أدنوك»، كمزوّد موثوق للطاقة عالمياً، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليها، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى دولة الإمارات، مشيداً سموّه بالتقدّم المستمر الذي تحققه «أدنوك» في مجال دمج التكنولوجيا المتقدمة، وحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة، ويدعم الرؤية الطموحة للشركة في تحقيق مساعيها نحو أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استخداماً لحلول الذكاء الاصطناعي عالمياً.
واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات التقدُّم المُحرَز في مشاريع النمو المحلي للشركة، والتي تشمل منح ثلاثة حقوق امتياز إنتاج جديدة لشركة «أدنوك» وعدد من الشركاء الدوليين من قِبل «المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية».
كما استمع سموّه إلى شرح حول خطة «XRG» لتسريع نموّها الدولي وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد، حيث من المقرر أن توسع الشركة الاستثمارية العالمية في مجال الطاقة التي أطلقتها «أدنوك»، أعمالها لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالَي الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك بالوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح من 20 إلى 25 مليون طن سنوياً بحلول 2035. كما تسعى الشركة إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج مشاركة «أدنوك» في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي عُقدت خلال مايو الماضي في أبوظبي، حيث أشاد سموّه بالجهود المستمرة التي تبذلها «أدنوك»، للإسهام في دفع عجلة نمو قطاع التصنيع المحلي، من خلال دعم الكفاءات والكوادر الوطنية وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة جهود «أدنوك» المستمرة لتأهيل الكوادر والكفاءات الإماراتية، لتولي أدوار قيادية على مستوى الشركة وقطاع الطاقة الوطني، حيث نوّه سموّه بأهمية هذا الدور في تمكين أبناء وبنات الوطن، عبر تعزيز قدراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة محلياً وعالمياً.
حضر الاجتماع، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس