"محلية النواب" تؤكد ضرورة منح المواطنين حقوقهم في حالات نزع الملكية العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، وسط تأكيدات نيابية بأهمية إيجاد آليه حاسمة لحصول المواطنون علي التعويضات قبل مغادرة منازلهم.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفه، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
وشدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم، ليعقب رئيس اللجنة قائلا : " دا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء". وعقب السجيني : "المواطن المصري جدع وبيقف مع الدولة ".
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومه ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.
و طالب "السجيني" النواب باستعراض الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
وقال السجيني إن اللجنة في حال عدم وصول ردود المسؤولين في حل الأزمة، سوف يتم عقد اجتماع وزاري يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة وتكون الجلسة في شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري.
ويناقش الاجتماع، ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني نزع ملكية العقارات التعويضات الحكومة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات، واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، و دار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه السيد المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة