بعد حديث رئيس الوزراء عن اقتصاد الحرب.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي اليوم.
التحديات الجيوسياسية
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا المصطلح يعني تأمين موارد الدولة بطريقة لا تؤثر على الاحتياجات الأساسية للمواطن، مع مراعاة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة من شأنها تمهيد الطريق أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، مما يعزز الإنتاجية.
وفي ختام حديثه، أكد الحمصاني على حرص الدولة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى نجاح وزارة التموين في تأمين هذا المخزون، مما يضمن عدم وجود أي قلق في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الدكتور مصطفى مدبولي الحمصانى التحديات الجيوسياسية وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
الوكيل: زيارة وزير المالية للإسكندرية تؤكد الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن زيارة وزير المالية إلى الإسكندرية للمرة الثانية تُعد رسالة واضحة تعكس حرص الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تكامل الجهود بين الدولة ومجتمع المال والأعمال لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الذي جمع قيادات وزارة المالية مع ممثلي الغرف التجارية، أن العلاقة بين منتسبي الغرف من تجار وصناع ومقدمي خدمات، والتي تتجاوز 6 ملايين منشأة، وبين وزارة المالية تمثل شراكة حقيقية
حيث تسهم هذه المنشآت بأكثر من 40% من موارد الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء يشهد الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية في إطار تطبيق قانون التيسيرات لصغار الممولين، إلى جانب آليات لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الاتحاد والوزارة لوضع رؤية مشتركة للإصلاح المالي والضريبي.
وأوضح الوكيل أن تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في حماية القطاع الرسمي من المنافسة غير العادلة مع الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن هدف الدولة هو توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الأعباء على الممولين، مشيدًا برفع حد الإعفاءات الضريبية وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومطالبًا بسرعة البت في عدد من القضايا العالقة دعماً للاستقرار الضريبي والمالي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»