متحدث مجلس الوزراء: حوكمة الاستثمارات العامة تفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وتعزز الإنتاجية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة التي تتخذها الحكومة من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هذه الحوكمة ستخلق مساحة أوسع للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، مما سيسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث ستركز الجهود على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن هذا النهج يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية، أكد الحمصاني أن الدولة حريصة على تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشاد بجهود وزارة التموين في تأمين هذا المخزون، مما يضمن عدم وجود أي قلق بشأن توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في المستقبل القريب.
واختتم الحمصاني بالقول إن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على رفع كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يدعم التنمية المستدامة.
الحمصاني : الحكومة تلتزم بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية خلال الأزمات الاقتصاديةكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم.
وأوضح الحمصاني، أن "اقتصاد الحرب" يعني توجيه موارد الدولة بطريقة فعّالة تضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون المساس بها، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن هذه الظروف تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات اقتصادية تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات المختلفة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع المواطن في قلب هذه التدابير لضمان تلبية احتياجاته الأساسية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال تلك الفترة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات القطاع الخاص محمد الحمصاني الحكومة صدى البلد الاستثمارات العامة القطاع الخاص أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري