حزب “صوت الشعب”: تعيين إبراهيم كردي مبعوثا أمميا لليبيا سيساهم في الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد حزب “صوت الشعب” دعمه الكامل لمطالب المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي بضرورة الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن هذه الخطوة تمثل محطة هامة في تسهيل المفاوضات المستقبلية وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تعرقل استقرار البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحزب يطالب بتعيين “طارق كردي”، الذي سبق وأجمعت عليه العديد من مكونات الشعب الليبي في مخاطبات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى فهمه العميق لتعقيدات الأزمة الليبية من منطلقات ثقافية وجغرافية مشتركة، مؤكدا أن هذا التعيين سيعزز دور الوساطة ويساهم في تحقيق تقدم ملموس نحو الاستقرار.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب سفيري روسيا والصين في مجلس الأمن لدعم هذا المطلب المشروع، والعمل على ضمان تعيين مبعوث عربي أفريقي جديد لليبيا.
كما حثهما على اتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات لعرقلة هذا التعيين، ملوحاً بضرورة إنهاء تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إذا استمرت العراقيل.
وأكد الحزب أن تجاهل هذه المطالب من شأنه تعميق الانقسامات وتفاقم الأزمة السياسية في البلاد. وفي ختام البيان، حمل الحزب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولية عن أي تأخير في تسمية المبعوث الجديد، مشدداً على أن هذا التعيين بات ضرورة قصوى لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹