نائب عن دولة القانون يوضح ماجرى خلال إستضافة محافظ البنك داخل البرلمان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الأحد, 13 أغسطس 2023 8:32 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
كشف النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي، اليوم الاحد، عن استضافة محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق داخل قبة البرلمان.
وقال المسلماوي في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/،:”استضفنا محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق في مجلس النواب وطالبناه بأن يجري حزمة اصلاحات للسيطرة على سعر صرف الدولار”.
وأضاف ان” المحافظ شرح الاسباب التي ادت الى ارتفاع سعر الدولار والتي من ضمنها عوامل عوامل داخلية وخارجية، الداخلية هي تحت ادارة البنك المركزي وتقديم تسهيلات لشراء الدولار وتقليل نسب الضريبة على التجار،
اما العوامل الخارجية هي تتعلق بالبنك الفيدرالي الذي يشرط ببيع الدولار وفق المنصة و بوصولات رسمية”.
من جانبه وجه النائب شكره الى” جهاز الامن الوطني بعد تمكنه من القبض على شبكة كبيرة من المهربين بحوزتهم مبالغ تقدر بـ 14 مليون دولار وهي عملية نوعية وستساهم بتخفيض سعر الصرف”، مؤكداً ان”الدولار هو باتجاه الانخفاض التدريجي حتى لايؤثر على السوق المحلية”.
dacb80f9-ece6-413c-a043-2c4a9dbf3cca
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹