الرعاية الصحية: أكثر من 870 ألف مستفيد من خدمات التأمين خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أفادت رئيسة الإدارة الصحية والعلاجية بهيئة الرعاية الصحية سالي عبد الرؤوف، بأن الهيئة قدمت خدماتها لأكثر من 870 ألف مستفيد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والمراكز الصحية.
وقالت رئيسة الإدارة الصحية، في مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”: "إن منظومة التأمين الصحي الشامل تم تطبيقها في 6 محافظات، ويتم توزيع الخدمات واختيارها بكل محافظة وفقا للتخطيط الصحي واحتياجات المواطنين"، مشيرة إلى أن السويس كانت أكبر محافظة حظت بالخدمات خلال الربع الحالي لأنه يجري التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها، إلى جانب إنشاء مجمع السويس الطبي.
وأشارت إلى اهتمام الهيئة برأي المستفيدين بالخدمات، من خلال إدارة رضى المنتفعين التي تقوم بتنظيم استبيانات بشكل دوري وشهري لمتابعة رأي المواطنين في الخدمة ومقدميها والاهتمام بجودة الخدمة المقدمة، موضحة أنه قد تم إطلاق مبادرة "مرجعية" التي تشمل توحيد تقديم الخدمات الصحية ومعيارية التقديم من خلال بروتوكولات عمل موحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة