فوضى محتملة: ما وراء الاعتماد المفرط على الرواتب الحكومية؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
16 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تعتمد شريحة كبيرة من العراقيين على الرواتب الحكومية كمصدر رئيسي للدخل في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم توفر فرص عمل مجزية فيه.
ومع أي تأخر في صرف هذه الرواتب، تظهر مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في البلاد.
أحد هؤلاء هو أحمد العبيدي، موظف حكومي في بغداد، والذي يعيل أسرته من راتبه الشهري.
المختص الاقتصادي قاسم الزبيدي يحذر من أن مثل هذه الأزمات قد تؤدي إلى فوضى اجتماعية شديدة. ويوضح: “القطاع الخاص في العراق غير مؤهل لتوفير وظائف دائمة ومستقرة. ولهذا السبب، يعتمد ما يقرب من 40% من السكان على الرواتب الحكومية. أي تأخير أو تقليص في الرواتب سيؤدي إلى ضغوط هائلة على الأسر العراقية، التي بالكاد تستطيع تدبر أمورها في الوضع الاقتصادي الحالي”.
و تشير “سلوى النعيمي”، مدرسة الاقتصاد إلى أن المشكلة تتجاوز الجانب الاقتصادي، بل تمس الاستقرار السياسي للبلاد. “العراق يعاني من هشاشة اجتماعية نتيجة الظروف الاقتصادية المتدهورة، وأي مساس برواتب الموظفين الحكوميين يمكن أن يشعل اضطرابات واسعة. الرواتب الحكومية ليست مجرد دخل للأفراد، بل هي وسيلة لتأمين الاستقرار العام”، تقول النعيمي.
ورغم تأكيدات الحكومة بتأمين الرواتب لعام 2024، إلا أن التذبذب المستمر في أسعار النفط، والذي يمثل المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد، يثير قلقاً مستمراً. فقد يؤدي أي تراجع مفاجئ في الإيرادات النفطية إلى اتخاذ تدابير تقشفية تؤثر على رواتب الموظفين.
والعجز المتوقع في الموازنة قد يدفع الحكومة إلى تقليل الرواتب أو تأخيرها، وهذا سيتسبب في تراجع الثقة في الحكومة، مما يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد .
لكن عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، يرى بأن رواتب موظفي مؤسسات العراق مؤمنة بالكامل خلال 2024.
وقال الكروي، إن “متغيرات أسعار النفط كانت طفيفة، وهي ترتفع حاليا ما يسهم في زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة مؤكدا بأن رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل خلال 2024”.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، تظل الحكومة تراهن على ارتفاع أسعار النفط وعلى اتخاذ خطوات لتحسين إيراداتها من خلال تنويع مصادر الدخل. لكن ما إذا كانت هذه الحلول ستكون كافية لتجنب أزمة اجتماعية شاملة لا يزال سؤالاً قائماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الرواتب الحکومیة
إقرأ أيضاً:
حصة بوحميد: دبي ترسّخ منظومة حماية اجتماعية متقدمة
دبي: «الخليج»
زارت حصة بو حميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المُجتمع بدبي، «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال»، حيث كان في استقبالها شيخة المنصوري، المديرة العامة بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين وفرق العمل المختصة.
وتضمنت الزيارة جولةً ميدانيةً في دار رعاية الأطفال الذكور للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً، التي دشّنت أخيراً في إطار مشروع التوسعة المؤسسية الذي نفّذت بتوجيهات كريمة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووفقاً لقانون حقوق الطفل وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، لترسيخ بيئةٍ داعمة تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وتمكّنهم من بناء مستقبلٍ مُستدام.
وخلال الجولة، استعرضت شيخة المنصوري، تفاصيل مشروع الدار، التي جهّزت بمرافق ترفيهية وتعليمية وصحية، وبرامج تطويرية وخدمات مُتكاملة تشمل الإيواء الآمن، وتوفر جميع الاحتياجات الأساسية من مسكن وملبس ومأكل، فضلاً عن برامج التأهيل النفسي والدعم الاجتماعي والقانوني.
وأثنت حصة بو حميد، على جهود المؤسسة، بتقديم خدمات نوعية تجسد أعلى معايير الرعاية المتخصصة. مُؤكدةً أهمية هذه المبادرات في دعم استدامة القطاع الاجتماعي في دبي.
كما أثنت على مشروع دار رعاية الأطفال الذكور، بوصفه خطوةً نوعيةً تعكس رؤية عام المجتمع 2025، التي تُركز على بناء منظومةٍ اجتماعيةٍ شاملة تدعم رفاه الأطفال وتُعزز من جودة حياتهم.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق