بالأرقام في إحصائية مخيفة ..إسرائيل تصعّد عمليات الهدم بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تكشف إحصائيات أممية عن آلاف النازحين الفلسطينيين ومئات آلاف المتضررين جراء تصاعد سياسة الهدم الإسرائيلية للمباني والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فوفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) طالعها مراسل الجزيرة نت، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 1787 منشأة فلسطينية بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، منها 800 مسكن مأهول.
وأدت عمليات الهدم إلى نزوح 4 آلاف و498 فلسطينيا، فضلا عن تضرر نحو 531 ألفا و593 آخرين جراء هدم منازلهم أو منشآتهم التجارية والصناعية والزراعية.
القدس-قرية بدو-11-سبتمر 2024 - الجزيرة نت (هدم فيلا ) عمليات الهدم في الضفة أدت إلى نزوح 4 آلاف و489 فلسطينيا (الجزيرة) تصاعد لافت وتتصدر مدينتا جنين وطولكرم محافظات الضفة من حيث عدد النازحين نتيجة الاقتحامات المستمرة وعمليات الهدم والتجريف، إذ سجل نزوح 1846 مواطنا في مدينة طولكرم ومخيميها، نتيجة هدم 313 مسكنا مأهولا، و974 مواطنا في مدينة جنين ومخيمها نتيجة هدم 147 مسكنا مأهولا.
وعن تفاصيل الهدم، تفيد معطيات أوتشا بأن 1191 منشأة هدمت بذريعة البناء "من دون تراخيص" من السلطات المحتلة، و537 منشأة هدمت خلال العمليات العسكرية، و43 منزلا ومنشأة ضمن سياسة العقاب الجماعي، ويقصد بها غالبا هدم منازل ذوي منفذي العمليات ضد الاحتلال.
ويتضح حجم التصاعد في الهدم بالعودة إلى فترة سابقة مناظرة، فقد شهدت الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هدم 1020 منشاة ونزوح 1396 فلسطينيا وتضرر 72 ألفا و917 فلسطينيا آخر، وفق المصدر نفسه.
ووفق تقدير المستوى السياسي في فلسطين، فإن سلطات الاحتلال ترى الفرصة سانحة من أجل تثبيت وقائع على الأرض وخاصة المناطق المصنفة "ج" و"ب"، وعليه تُعجل اتخاذ قرارات لها علاقة بالهدم.
وصنف اتفاق أوسلو أراضي الضفة إلى 3 فئات: المنطقة "ج" وتشكل 61% وتخضع للسيطرة الإسرائيلية كاملة، المنطقة "ب" وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "أ" وظلت تخضع للسيطرة الفلسطينية كاملة حتى اجتياح الضفة عام 2002.
ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف - إن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لحرب الإبادة المستمرة منذ نحو عام هو "تهجير الشعب الفلسطيني".
لكنه يستدرك أن "الشعب الفلسطيني أفشل هذا الهدف بالصمود ورفض الهجرة خاصة من غزة إلى مصر ومن الضفة إلى الأردن وأماكن أخرى
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟