بالأرقام إسرائيل تصعّد عمليات الهدم بالضفة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
رام الله- تكشف إحصائيات أممية عن آلاف النازحين الفلسطينيين ومئات آلاف المتضررين جراء تصاعد سياسة الهدم الإسرائيلية للمباني والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فوفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) طالعها مراسل الجزيرة نت، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 1787 منشأة فلسطينية بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، منها 800 مسكن مأهول.
وأدت عمليات الهدم إلى نزوح 4 آلاف و498 فلسطينيا، فضلا عن تضرر نحو 531 ألفا و593 آخرين جراء هدم منازلهم أو منشآتهم التجارية والصناعية والزراعية.
وتتصدر مدينتا جنين وطولكرم محافظات الضفة من حيث عدد النازحين نتيجة الاقتحامات المستمرة وعمليات الهدم والتجريف، إذ سجل نزوح 1846 مواطنا في مدينة طولكرم ومخيميها، نتيجة هدم 313 مسكنا مأهولا، و974 مواطنا في مدينة جنين ومخيمها نتيجة هدم 147 مسكنا مأهولا.
وعن تفاصيل الهدم، تفيد معطيات أوتشا بأن 1191 منشأة هدمت بذريعة البناء "من دون تراخيص" من السلطات المحتلة، و537 منشأة هدمت خلال العمليات العسكرية، و43 منزلا ومنشأة ضمن سياسة العقاب الجماعي، ويقصد بها غالبا هدم منازل ذوي منفذي العمليات ضد الاحتلال.
ويتضح حجم التصاعد في الهدم بالعودة إلى فترة سابقة مناظرة، فقد شهدت الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هدم 1020 منشاة ونزوح 1396 فلسطينيا وتضرر 72 ألفا و917 فلسطينيا آخر، وفق المصدر نفسه.
ووفق تقدير المستوى السياسي في فلسطين، فإن سلطات الاحتلال ترى الفرصة سانحة من أجل تثبيت وقائع على الأرض وخاصة المناطق المصنفة "ج" و"ب"، وعليه تُعجل اتخاذ قرارات لها علاقة بالهدم.
وصنف اتفاق أوسلو أراضي الضفة إلى 3 فئات: المنطقة "ج" وتشكل 61% وتخضع للسيطرة الإسرائيلية كاملة، المنطقة "ب" وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "أ" وظلت تخضع للسيطرة الفلسطينية كاملة حتى اجتياح الضفة عام 2002.
ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف -للجزيرة نت- إن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لحرب الإبادة المستمرة منذ نحو عام هو "تهجير الشعب الفلسطيني".
لكنه يستدرك أن "الشعب الفلسطيني أفشل هذا الهدف بالصمود ورفض الهجرة خاصة من غزة إلى مصر ومن الضفة إلى الأردن وأماكن أخرى".
فرض وقائع
يرى القيادي بمنظمة التحرير أن المساعي الإسرائيلية مستمرة في ظل حرب الإبادة وتواصل هدم البيوت وتشريد المواطنين وترحيل التجمعات البدوية، "في محاولة لفرض وقائع على الأرض وتشريد شعبنا الفلسطيني، اعتقادا من الاحتلال أنه قد ينجح في تحقيق ذلك".
ويضيف أن "كل ما يقوم به الاحتلال من حرب مستمرة على الشعب الفلسطيني هو نتاج مسألتين: الشراكة والدعم والإسناد الأميركي اللامحدود، وأيضا -للأسف- عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب العدوانية الإجرامية وعدم محاكمة الاحتلال وفرض عقوبات عليه على جرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".
كذلك فإن شعور الاحتلال بأنه يحظى بضوء أخضر للاستمرار في جرائمه وأنه محمي من مغبة المساءلة على جرائمه جعله يمضي قدما باتجاه تصعيد حربه العدوانية الإجرامية على الشعب الفلسطيني، وفق أبو يوسف.
وعن دور المستوى السياسي والسلطة الفلسطينية تجاه النازحين والمتضررين، قال أبو يوسف إن جبر الأضرار بحاجة لإمكانات كبيرة، مضيفا أن "الحكومة تحاول مواكبة كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطنين وتعويضهم، لكن المطلوب بالدرجة الأولى تضافر كل الجهود لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
بنسبة بلغت 43% مقارنة بالعام الماضي.. ارتفاع وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الحالي، ما أدى لتشريد مئات الفلسطينيين | تقرير: منتصر نصار #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/YnkIERghx0
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 27, 2024
تسريع إجراءات الهدمبدوره، يقول عبد الله أبو رحمة، مسؤول العمل الجماهيري في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في المنطقة "ج" وحدها تسببت في عام الحرب باستشهاد 19 مواطنا وتهجير 28 تجمعا يسكنها 1636 مواطنا.
وأضاف أن سكان هذه التجمعات غادروها بقوة السلاح رغم نجاحهم في البقاء والصمود لسنوات؛ "فعلى مدار السنين لم ينجح الاحتلال في تهجير مواطن فلسطيني واحد عن طريق سياسة الهدم، فقد كانوا يهدمون المساكن والمنشآت في الصباح وخلال ساعات نوفر بالتعاون مع مؤسسات أخرى احتياجات وبدائل ومقومات الصمود لأصحابها من مدارس وخلايا شمسية وتأمين صحي وغيره".
لكنه قال إن الوضع تغير بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إذ "أصبح استخدام القوة والسلاح شائعا، والتهديد؛ إما أن تخرجوا أو تموتوا، مع سياسة إمهال السكان لساعات. وفي المقابل، فإن المواطن الفلسطيني لا تتوفر له وسائل الحماية من ترسانة الأسلحة لدى المستوطنين، وحتى المتضامنين الذي كانوا يساندونهم أصبحوا مهددين وتعرضوا للضرب".
وأشار إلى أن سكان التجمعات المهجرة لجؤوا إلى المنطقة المصنفة "ب" في محيط القرى والبلدات الأوفر حظا من حيث الأمان وحرية الحركة.
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسي إبراهيم الجولاني على هدم جزء كبير من منزله، والكائن في بلدة الطور بالقدس المحتلة، حيث يؤويه هو وعائلته المكونة من 4 أشخاص، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.
يذكر أن سلطات الاحتلال تحرم المقدسيين من تراخيص البناء، كما تفرض غرامات باهظة في حال… pic.twitter.com/mqOmqIDQk2
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) September 27, 2024
قرار حكوميولفت إلى أن الهيئة اعتادت أن تستقبل شكاوى المواطنين وإخطارات الهدم التي يتلقونها وتتولى الإجراءات القانونية لتأخير الهدم عدة سنوات، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية اتخذت قرارات من شأنها تنفيذ عمليات الهدم خلال وقت قصير، دون إعطاء فرصة للاعتراض لدى الجهات القانونية.
وأضاف أن "الاحتلال يرفض منح المواطنين تراخيص بناء، وعندما يبنون يقوم بهدم البناء. أما الهدف فواضح؛ هم لا يريدون أي وجود فلسطيني في المنطقة المصنفة "ج"، يهدفون إلى تهجير الفلسطينيين وترحيلهم من تجمعاتهم وتجميعهم في مراكز المدن والقرى".
في المقابل، أشار أبو رحمة إلى التسهيلات الممنوحة للمستوطنين والمصادقة على عدد كبير من المخططات الهيكلية والمصادقات على عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية منذ بداية هذا العام، فضلا عن شرعنة البؤر الاستيطانية ونشرها وزيادة المساحات التي تسيطر عليها.
ووفق معطيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نشرت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن 81% من الأسر في الضفة الغربية تسكن مساكن مملوكة لفرد من الأسرة مقيم فيها، ونسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في الضفة الغربية تقدر بنحو 8%، في حين أن أقل من 1% من الأسر تسكن في مساكن أخرى كغرفة مستقلة أو خيمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات أکتوبر تشرین الأول 2023 فی الضفة الغربیة الشعب الفلسطینی سلطات الاحتلال عملیات الهدم
إقرأ أيضاً:
أزمة وقود بالضفة بسبب التصعيد بين إسرائيل وإيران ومخاوف من تفاقمها
يواجه الفلسطينيون بالضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي شحا كبيرا بتوفير الوقود، كما يعيشون إغلاقا إسرائيليا مشددا على المعابر وبين المدن والقرى، وسط توقعات بتزويد الوقود للمحطات اليوم الأحد.
ومنذ شرعت إسرائيل بقصف إيران استيقظ الفلسطينيون في الضفة الغربية، وخاصة في شمالها، بمدن مثل نابلس وقلقيلية، على أزمة وقود حادة، نفدت معها الكميات التي كانت مخزنة مع ساعات الظهر تقريبا، وتدافع الناس بالآلاف للتزود بالوقود وتخزينه.
ويروي المواطن الفلسطيني ياسر الشيخ كيف عاد أدراجه إلى منزله في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية قبل أن يتمكن من إتمام رحلته بسبب عدم تمكنه من التزود بالوقود من أي محطة للمحروقات في المدينة.
بعد محاولات كثيرة جاب عبرها معظم محطات الوقود في المدينة، لم يحظ الشيخ بأي شيء، وبالكاد عاد إلى منزله قبل أن يفقد آخر قطرات في مركبته التي بدأت تشير ساعتها إلى قرب نفاد الكمية القليلة المتبقية بداخلها.
ويقول الشيخ إنه لا يعرف متى سيتم توفير الوقود، لكنه يتابع بشكل حثيث مواقع التواصل لمعرفة آخر الأخبار وأماكن توفر الوقود، ويضيف أن بعض أصحاب المحطات قالوا إنهم تلقوا وعودا بتوفيره اليوم الأحد.
ويؤكد -في حديثه للجزيرة نت- أنه لن يأتي بمركبته لعمله وسط نابلس، وسيستخدم المواصلات العامة التي تواجه هي الأخرى أزمة بفعل نفاد الوقود.
إعلانوكانت الأزمة حاضرة فعلا لدى سائق التاكسي إياد سالم الذي قال إنه عبأ سيارته بالكامل من البنزين، وملأ 4 غالونات أخرى (الغالون سعة 16 لترا)، وكلفه ذلك نحو 170 دولارا.
ويقول سالم للجزيرة نت إنه اضطر لتعبئة هذه الكمية نظرا لحاجته لها، فهو يعمل سائق أجرة، ويضيف "مركبتي حديثة وتعمل بالوقود والطاقة الكهربائية معا، ولهذا ستكفيني كمية الوقود التي ابتعتها لشهر تقريبا".
ولم تكن -حسب سالم- أي أزمة لحظة وصوله صباح الجمعة الماضي إلى محطة الوقود بنابلس، لكن بعد ساعات فقط من انتشار خبر الهجوم الإسرائيلي على إيران، تهافت الناس وبدأ الوقود يتقلص داخل محطات المحروقات التي أخذت تحدد الكمية المبيعة للمواطنين.
رسميا، ورغم إعلان هيئة البترول أن العمل جار لتوفير إمدادات الوقود والغاز كالمعتاد اليوم الأحد، فإن المواطنين لا يزالون يعيشون حالة من الإرباك بفعل نقص الوقود، واصطف كثيرون منذ ساعات الصباح عند محطات المحروقات بانتظار قدومه.
ودعا رئيس هيئة البترول، مجد الحسن، في بيان رسمي وصل الجزيرة نت، المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، مشيرا إلى أنهم يواصلون إجراءاتهم بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية وجهات الاختصاص لتوريد الوقود اليوم الأحد.
وفي الأثناء، تداول المواطنون معلومة عبر مواقع التواصل، مفادها أن إسرائيل ستورد المحروقات اليوم إلى الضفة الغربية، وسيتم ضبط البيع لكل مركبة بنحو 30 دولارا فقط، مما يعكس شعورا بالخوف من تكرار الأزمة، وبأن إسرائيل ربما لا تزود الفلسطينيين بكميات كبيرة كما كان في السابق.
من جهته، يقول ياسر الشكعة، وهو صاحب محطة محروقات وسط نابلس، إنه شهد ومنذ فجر الجمعة تهافتا كبيرا على شراء الوقود، أدى ذلك لنفاد المخزون لديه بعد ساعات فقط.
إعلانوتتراوح سعة الشاحنة التي تزود الشكعة بالوقود بين 25 ألف لتر و38 ألف لتر، الثلث من مادة البنزين وضعفهما من السولار، وعادة ما تكفي الكمية لـ3 أو 4 أيام، إلا أنه لم تكن كذلك هذه المرة.
ويضيف أن إسرائيل تحدد -عادة- الكمية المطلوبة للسوق الفلسطيني، وترسلها إلى هيئة البترول الفلسطينية التي تقوم بدورها بتوزيعها للتجار بالضفة، كل حسب احتياجه، مبينا أنه لا يعرف كيف سيتم التوزيع هذه المرة.
ويوضح الشكعة أن الإسرائيليين يتخوفون دوما من الأزمات ولا يتحملونها ويعلنون حالة الطوارئ، وأنهم بالدرجة الأولى يهتمون بأنفسهم وحاجتهم، ولا يكترثون للفلسطينيين.
ويقول: "الوضع الاقتصادي لدينا يرتبط دوما بالحالة السياسية".
ويؤكد الشكعة أن الجهات الصحية والإسعاف والطوارئ لها الأولوية، يليها الأمن والمواطن بعد ذلك، ويلفت إلى أن "المشكلة لدينا في الثقافة، وعلينا ضبط سلوكنا والاكتفاء بتعبئة كميات تتناسب مع حاجتنا وإتاحة المجال للآخرين".
https://www.facebook.com/ShababFM101.4/posts/pfbid02FSTPxkxyySwe5hjM5nFSd3imqwPMvV6exwFPi8pnEVxL5n928PLb9N2NMtKFdfsCl
من ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، أن التوريد يتم -عادة- بشكل منتظم وليس هناك أزمة، ولكن تخوف المواطنين فور شروع إسرائيل بالحرب زاد إقبالهم على تعبئة الوقود، مما خلق نقصا به، وتزامن ذلك مع نهاية الأسبوع وإغلاق إسرائيل للمعابر، وعطلة السبت.
ورغم أنه لا يظهر حتى الآن إذا ما كانت إسرائيل ستقلص من كميات الوقود للفلسطينيين أو تضيق عليهم، فإن عفانة حذر من تفاقم الأزمة فعلا إن استمرت إسرائيل بإغلاق الحواجز ومنعت وصول الوقود لمحطات المحروقات بشكل أو بآخر.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام