مبارك المنصوري: تصدر الإمارات مؤشر «ميرسر» للمعاشات يبرز جهود تحسين حياة المواطنين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكد معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تصدر دولة الإمارات مؤشر تقرير «ميرسر» الخاص بالمعاشات التقاعدية لعام 2024 «MCGPI» وحلولها في المرتبة الأولى عربياً وال 23 عالمياً، هو إنجاز مهم يضاف لسجل الدولة خاصةً وأن المؤشر يتعلق بجودة حياة المواطنين، مشيداً بالرؤية الثاقبة التي تتبناها الدولة في وضع جودة حياة المواطن الإماراتي على رأس الأولويات في كافة الخطط والمشاريع التنموية.
وأشار إلى أن التقرير عزى الارتفاع في المؤشر لهذا العام إلى الإعلان في نوفمبر 2023 عن الحد الأدنى لسن الاستفادة من مزايا النظام التقاعدي، لافتاً إلى أن النظام التقاعدي شهد في الدولة تحسينات متعلقة بمؤشر الكفاية الفرعي، حيث سجل 77.1 ليصل إلى المرتبة الـ12 عالمياً في عام 2024، مدفوعاً بالمنافع التقاعدية السخية التي توفرها الدولة، كما تحسنت النتائج المتعلقة بمؤشر النزاهة الفرعي لنظامها التقاعدي مع تسجيل 75.3 «المرتبة الـ25 عالمياً» مدعوماً بارتفاع مستوى هيكل الحوكمة. وأضاف أنه على الرغم من أن المؤشر يقيس نظام الدخل الخاص بالمعاشات التقاعدية على مستوى دول العالم، إلا أنه يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة وتركيزها على تقديم حزم امتيازات واسعة ومختلفة للمواطنين في مجالات وقطاعات شتى، كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الاجتماعية، ويعتبر التأمين إحدى هذه الحزم التي تتكامل في إطارها الأشمل للتركيز على الهدف الأهم، وهو تحسين جودة حياة المواطنين.
أخبار ذات صلة
وأوضح المنصوري، أن هيئة المعاشات وفق السياق العام الذي يأتي ضمنه التقرير تمثل جزءاً من المؤسسات المعنية مع شريكاتها من مؤسسات التأمين الأخرى بالدولة سواء تلك التي شملها التقرير أو لم يشملها التي تعّول عليها الحكومة في تحقيق تطلعاتها المستمرة في تحقيق هذا الهدف، وفي سبيل ضمان ذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية تجاه المستفيدين من خلال تعزيز الاستثمار وتحسين إدارة الموارد والأصول لتعزيز الملاءة المالية لموجوداتها، وتحقيق الاستدامة لصندوقها، وتوفير مزايا تأمينية أفضل لحاضر الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال المقبلة.
وأظهر التقرير الصادر عن ميرسر، إحدى شركات مارش ماكلينان، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين «CFA Institute» النسخة السنوية الـ16 من مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2024 «MCGPI» الذي يعد دراسة عالمية رئيسة تقوم بمقارنة 48 نظام دخل تقاعدياً حول العالم، ويغطي نحو 65% من تعداد سكان العالم، وقد أظهر تسجيل نظام الدخل التقاعدي في دولة الإمارات تحسناً في ترتيب الإمارات للعام الرابع على التوالي وتميزها بأفضل نظام تقاعد بين الدول العربية والمرتبة 23 على مستوى العالم.
وركز التقرير في قياس مؤشراته على الهيئة إلى جانب صندوق أبوظبي للتقاعد، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات المواطنين
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة