إنتاج الزيتون تراجع بـ50% والحكومة غير مسؤولة عن ذلك واتخذت كل الإجراءات الممكنة (وزير الفلاحة)
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن إنتاج الزيتون تراجع في المغرب بنحو 50 بالمائة، متسائلا، « هل الحكومة مسؤولة عن ذلك؟ ».
وأوضح صديقي خلال استضافته في برنامج « لقاء مع الصحافة »، على أمواج الإذاعة الوطنية، مساء أمس، أن « النقص مرتبط بقلة الماء »، مضيفا، « إذا كان أحد يعرف كيف نحافظ على الإنتاج بدون ماء فليفدنا، النقص موجود في كل سلاسل الإنتاج، وهذه الإشكالية لا يمكن التغلب عليها بالنقاش ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « مع نقص الإنتاج ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة؟ لا يمكن القول بأن مخطط المغرب الأخضر هو المسؤول، لأنه لا يضمن الإنتاج بدون ماء ».
وشدد المتحدث على أنه « ليس لدينا مشكل في الإنتاجية لكن في قلة الإنتاج المرتبط بالجفاف ».
وبخصوص الإجراءات المتخذة، قال الوزير، « منعنا تصدير زيت الزيتون بعدما كنا نشجعه سابقا، ونسمح فقط بالزيوت المصنعة التي تباع بأثمنة مرتفعة في الخارج »، و »شجعنا استيراد الزيتون الخام كي لا تتوقف المصانع عن العمل ».
وتابع المتحدث، « لدينا بلدان معها اتفاقيات التبادل الحر، وسنرفع الرسوم على الاستيراد بالناسبة لكل البلدان، والتي تصل إلى 40 بالمائة، وهذا الأسبوع سنصادق على المرسوم المتعلق بذلك، وهدفنا هو الحد من ارتفع الثمن في السوق الداخلية ».
وخلص وزير الفلاحة إلى أنه « ليس هناك إجراء ممكن القيام به ولم تقم به الحكومة »، مشيرا إلى أنه « حين كانت الأمطار، كنا نشجع على التصدير كي لا يتراجع ثمن الزيت في المغرب، واليوم سنحد من عمليات التصدير حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ».
كلمات دلالية زيت الزيتون، وزير الفلاحة، محمد صديقي، لقاء مع الصحافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: تكثيف الترويج لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل العقبات
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا ترأس فيه لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية، وأكد أن التنمية المستدامة أساسها الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وتوفير مقومات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية، ووفد جامعة المنصورة المشارك في اللجنة.
وأكد على ضرورة تكثيف الترويج والتسويق لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل أي عقبات، كما أكد على استكمال الإجراءات بفرز كافة القطع المدرجة ومراجعتها وتحديد القطع التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية وحصرها، ووضع تصور لاستغلال كل فرصة بما يتناسب مع موقع الأرض ومزاياها النسبية، وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لكل فرصة لاستغلالها في المشروعات المناسبة حسب احتياج الحيز المحيط بها.
كما وجه محافظ الدقهلية بتحديد الأنشطة التي تخدم الإنتاج الزراعي للفرص خارج الأحوزة العمرانية وتحديد أوجه الاستخدامات المقترحة على المخططات التفصيلية، وكذلك مراجعة احداثيات كافة القطع الواردة بكشف الحصر وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، وتحديد السعر الاسترشادي لكل فرصة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجامعة المنصورة ممثلة في كليات الهندسة والتجارة والزراعة المشاركين في اللجنة، وأكد على اعتباره الجامعة شريكا أساسيا مع المحافظة في مختلف القطاعات والمجالات، وكلف نائب المحافظ بعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتحديد جدول عمل اللجان وتحديد المناطق والمشروعات المقترح إقامتها بالتنسيق مع كليات جامعة المنصورة المختصة إلى جانب الإدارات المعنية، وبالتنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.
من جهته عرض الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بريزنتيش تضمن محاور عدة حول موضوع الاجتماع، وأثنى على الجهود المبذولة من الأستاذ عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار، والأستاذ محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك، وكذلك جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المشاركة في اجتماع لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية.