محافظ المنوفية يتابع رصف وتطوير طريق الراهب بتكلفة 11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.
رصف وتطوير طريق الراهبوتفقد «أبو ليمون»، أعمال الرصف والتطوير بطريق «أحمد حشمت – الراهب» بطول 2 كيلومتر بتكلفة 11 مليون جنيه تنفيذ مديرية الطرق، وجاري الانتهاء من وضع طبقة الرصف السطحية لخدمة أهالي الراهب والدلاتون والعسالتة، وكذا توصيل كابلات الكهرباء لخدمة المنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد محافظ المنوفية على مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال طرح وترسية المشروعات المستهدفة بالخطة الجديدة مع ضرورة التواصل مع الشركات المنفذة لتذليل كافة المعوقات أول بأول وتسريع معدلات الأداء.
مشروع وحدة الرصففيما فاجئ محافظ المنوفية، مشروع وحدة الرصف وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وبحث سبل التطوير وتعظيم الاستفادة منه، وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بمراجعة الحالة الفنية للمعدات والآليات للتأكد من جودتها وضمان تأدية المهام المكلفة، كما وجه مدير المشروع بعمل حصر شامل لإجمالي أطوال مشاريع الرصف بنطاق المحافظة ووضع خطة مستقبلية لتوفير مادة البوتامين قبل البدء في عمليات التنفيذ بما لا يعوق منظومة العمل وسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها المشروع.
وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات والتواجد الميداني، وإزالة كافة المعوقات لتسريع إجراءات طرح المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية رصف الطرق البنية التحتية مشروع وحدة الرصف محافظة المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز | تفاصيل
حدد قانون حماية المنافسين عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.