بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن "دراسة جدوى لمشروع تصنيع الألبان بالمنوفية"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان دراسة جدوي لمشروع تصنيع الألبان في محافظة المنوفية بوحدة الاقتصاد الزراعي بمحافظة المنوفية .
ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية إنتاج الالبان لتحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق، نظرا لكون الألبان ومنتجاتها أحد أهم مكونات الأمن الغذائي للمواطن المصري.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل عن "دراسة جدوى لمشروع تصنيع الألبان في محافظة المنوفية" بوحدة بحوث الاقتصاد الزراعي بالمنوفية، وتم الحديث، حول مدى أهمية دراسات الجدوى لمشروعات تصنيع الألبان والذي يعتبر أحد أهم أنواع الغذاء الرئيسية لأفراد المجتمع، وكذلك لكونه منتجا غذائيا متاملا يحتوي على المكونات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم في النمو وتحسين المناعة ومقاومة الأمراض مثل البروتين والدهن والسكريات والمعادن والفيتامينات.
وانتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات لتطوير صناعة الألبان في مصر والتي منها:
التشجيع على إنشاء المزيد من مزارع الألبان المتخصصة في الأراضي حديثة الاستصلاح.
التشجيع على إنشاء المزيد من مراكز تجميع الالبان لحل مشكلة انخفاض كميات وجودة اللبن الموجه لمصانع الألبان.
زيادة الاعتماد على السلالات المحسنة.
تشجيع المزيد من شباب الخريجين على إقامة مشاريع الألبان الصغيرة.
تطوير المصانع الصغيرة والمعامل البلدية المتخصصة في إنتاج منتجات لبنية محددة مثل معامل إنتاج الجبن الراس والجبن الدمياطي وغيرها.
زيادة الاعتماد على الأجهزة الحديثة مثل أجهزة البسترة ومعدات التصنيع وثلاجات التسوية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الزراعي تصنيع الألبان محافظة المنوفية وزير الزراعة علاء فاروق بحوث الاقتصاد الزراعی تصنیع الألبان
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.