الإكوادور.. حزب المرشح الرئاسي المغتال يبحث على بديل جديد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اختار الحزب السياسي للمرشح الرئاسي الذي اغتيل في الإكوادور ، فرناندو فيلافيسينسيو ، يوم الأحد مرشحًا بديلاً آخر ، متراجعًا عن اختياره قبل يوم واحد فقط.
وقال حزب بيلد الذي ينتمي إليه فيلافيسينسيو أو كونستروي باللغة الإسبانية للصحفيين في مؤتمر صحفي في العاصمة إنه سيختار الآن كريستيان زوريتا ليحل محل المقتول البالغ من العمر 59 عاما في انتخابات 20 أغسطس.
يوم السبت ، قال الحزب إن مرشحه البديل سيكون أندريا جونزاليس ، الناشطة البيئية التي كانت في الأصل مرشح نائب الرئيس في فيلافيسينسيو. قال قادة الحزب إنها ستستمر في الترشح لهذا المنصب.
قُتل فيلافيسينسيو ، وهو مشرع سابق وصحفي استقصائي له سجل حافل في فضح الفساد ، بالرصاص الأسبوع الماضي بعد مغادرته إحدى فعاليات الحملة الانتخابية ، بينما صعد إلى سيارة وسط مجموعة صغيرة من الأشخاص من بينهم حراسه الشخصيون المقدمون من الحكومة.
وأضاف أنه لن يتفاوض مع 'أي مافيا'.
ووجهت إلى ستة مواطنين كولومبيين تهمة القتل وما زالوا رهن الاحتجاز. وتتهمهم الشرطة بصلاتهم بجماعات إجرامية.
وشهدت الإكوادور مدًا متصاعدًا من أعمال العنف في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك زيادة حادة في جرائم القتل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليونًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرناندو فيلافيسينسيو الاكوادور
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار الأجنبي المباشر بديل إستراتيجي للديون
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيوأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تشمل طرح مشروعات استراتيجية مثل رأس الحكمة، التي أسهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وأشار بدراوي إلى أن تراجع الدين الخارجي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري يعد إنجازًا مهمًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه سيصل بمصر إلى المعدلات الآمنة من الدين الخارجي.
وأوضح أن زيادة التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
صدى البلد
وأشار إلى ضرورة وضع سقف للديون الداخلية والخارجية، وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على أدوات الدين الخارجي، بما يضمن استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»