«التنمية المحلية»: الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددا من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين في الدوائر، والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، ومتابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطني المحافظات، واستكمال المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
وقدم أعضاء مجلس النواب التهنئة إلى وزيرة التنمية المحلية على توليها المسئولية في الحكومة الجديدة وثقة القيادة السياسية في اختيارها كأول سيدة تتولى منصب الوزارة عبر تاريخها، متمنين لها دوام التوفيق والسداد.
وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات عمل وزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتصدي للبناء على الأراضي الزراعية، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف الأحوزة العمرانية والتيسيرات والتسهيلات التي أعلنتها الوزارة مؤخرا فيما خلص ملف تراخيص المباني وقانون البناء الموحد، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية الجارية على أرض بعض المحافظات.
وعرض النواب على الوزيرة عدد من الشكاوي والمشكلات في دوائرهم، والتي تهم المواطنين، من بينها ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية، والتقنين على أراضي أملاك الدولة، وإزالة بعض تراكمات المخلفات.
متابعة مستمرة لمستوى القيادات المحليةوأكدت الوزيرة حرصها على المتابعة المستمرة لمستوى القيادات المحلية والاستجابة لأي شكاوي من المواطنين، فيما يخص أي تقصر في أداء العمل وتعيين قيادات في المراكز والمدن بالمحافظات من خارجها تعزيزاً لمبدأ الشفافية، كما أشارت إلى الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات مطلع العام المقبل، حيث شهدت الشهور الماضية الانتهاء من نسبة كبيرة في هذا الملف.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب، لخدمة المواطن وتنفيذ رؤية القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة في برنامج عمل الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية الحكومة الجديدة الشباب والرياضة العاصمة الإدارية أداء الأحوزة العمرانیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة