اختيار وزيرة البيئة ضمن القائمة الثانية لمجلة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية، عن اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمتها الثانية لقادة الاستدامة لعام 2024، والتي ضمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة حكوميين في الشرق الأوسط يدفعون تحقيق الاستدامة، حيث تضم القائمة رواد الاستدامة والشركات الأكثر التزامًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتخذ إجراءات إيجابية نحو تحقيق الاستدامة.
وتأتي وزيرة البيئة المصرية ضمن 10 قادة حكوميين في منطقة الشرق الأوسط يوظفون سلطتهم لإحداث تغييرات إيجابية وبنّاءة لتحقيق الاستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ. حيث تضم القائمة من الإمارات الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28)، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسيدة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة البيئة وتغير المناخ الإماراتية، والدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات، والدكتورة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة- أبوظبي. ومن السعودية السيد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمبعوث لشؤون المناخ، وكذلك الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة. في حين تضم القائمة الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة في الأردن، وعبد الله العمري رئيس هيئة البيئة العمانية، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي في قطر.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد منذ تعيينها كوزيرة للبيئة في مصر عام ٢٠١٨، قد قادت عملية تغيير تحويلي في قطاع البيئة، من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجها نحو تشجيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتمهيد الطريق نحو التحول الأخضر، وأشرفت على تنفيذ المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) لرفع الوعي البيئي منذ عام ٢٠٢٠، كما أقامت شراكة في سبتمبر ٢٠٢٤ بين وزارة البيئة المصرية وصندوق التمويل العالمي للشعاب المرجانية (GFCR) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية، التي تهدف إلى حماية نحو ١٠٠ ألف هكتار من الشعاب المرجانية.
وتتمتع الدكتورة ياسمين فؤاد بخبرة تزيد عن 20 عامًا في العمل في الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، حيث شغلت منصب المنسق الوزاري والمبعوث لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الذي عقد في مصر عام 2022. وفي سبتمبر 2023، افتتحت مصر النسخة الأولى من منتدى المناخ والاستثمار البيئي، حيث قدمت لمحة عامة عن النظام البيئي للاستثمار في مصر، وفرص الاقتصاد الأخضر، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للمناخ لعام 2050.
وتأتي قائمة الاستدامة في اطار استثمارات الشرق الأوسط في التحول المستدام، مع المبادرات الجارية لتعزيز تسخير مصادر الطاقة النظيفة، والابتكارات في إدارة النفايات، والحفاظ على المياه، والهندسة المعمارية الخضراء، وتعزيز السيادة الغذائية من خلال المشاريع الزراعية الذكية والمستدامة، والدور المحوري للقطاع المالي في مسيرة الاستدامة في المنطقة حيث تعمل البنوك والمؤسسات المالية على تعزيز إمكانية الوصول من خلال التعامل مع التمويل المستدام والسندات الخضراء والصكوك الخضراء. وحتى شركات النفط والغاز تلعب دوراً مركزياً في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة البديلة. وكل هذه الاستراتيجيات تعمل على تقريب المنطقة من أهدافها المتمثلة في التنويع الاقتصادي في اقتصاد يعتمد تقليديا على الوقود الأحفوري.
تضم قائمة قادة الاستدامة في الشرق الأوسط بنسختها الثانية 107 قادة يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعًا مختلفًا، تسهم جميعها في تحقيق أجندة الاستدامة للمنطقة، ويقود قادة القائمة 54 شركة في الإمارات، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ 10شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، و عُمان بـ3.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء قابلة للتطوير محليا وإفريقيا
اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى.
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة دون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ إلى أسواق مختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات.
وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لإفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في إفريقيا، كما يمكن ان تحقق إفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.
وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي.
استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظرًا لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا،
وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الإستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين
وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضًا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضًا رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر.
وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك.
وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى