العرفي يتوقع المضي في تنفيذ قوانين 6+6 وتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،إن المبعوثة الأممية بالإنابة تستعد بالفعل لإطلاق مبادرة لحوار سياسي بين الفرقاء، وقد نجحت فيه وهو نجاح يُحسب لها في الواقع.
العرفي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أعتقد أنه سيتم المضي في نهج توحيد باقي المؤسسات وما تم الاتفاق عليه، وهو قوانين 6+6، وتشكيل حكومة موحدة،مشيرا إلى أن المبعوثة قادرة على كسر الجمود السياسي الراهن.
ولفت إلى أن كل الفرقاء لم يجتمعوا على أزمة المصرف المركزي إلا بمعية ستيفاني خوري بحكم أنها ممثلة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،متوقعاً أن تقوم بخطوات ذات علاقة بالملف السياسي خاصة أنه بات في يد الولايات المتحدة الأميركية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
في مواجهة التنمر السياسي ضد المرأة اليمنية
حمود السعودي
في خضم الأزمة السياسية والانهيار المجتمعي الذي تعيشه بلادنا منذ أكثر من عقد، تتجدد – وبشكل مؤسف ومخزٍ – محاولات إقصاء المرأة اليمنية من الحضور في الفضاء العام، ليس فقط بالإقصاء المؤسسي، بل – هذه المرة – بالتحريض والتشويه والتشكيك في النوايا والانتماءات.
ما يُثير القلق أكثر، أن هذه الحملات لا تصدر عن أطراف مجهولة أو حسابات وهمية فقط، بل من أصوات تدّعي الانتساب للنخبة السياسية والإعلامية والصحفية، بل وتتمسح بلبوس الوطنية، بينما تُمارس أبشع أشكال العنف الرمزي والاجتماعي بحق نساء اختَرْن أن يكنّ في مقدمة الصفوف، في ميادين العمل الإنساني والسياسي والمدني.
إن التشكيك في وطنية المرأة اليمنية فقط لأنها فاعلة وموجودة وصاحبة رأي مستقل، هو نوع من الوصاية الذكورية الفجّة، التي تُعيد إنتاج القهر الاجتماعي تحت عباءة الانتماء السياسي أو الاصطفاف الأيديولوجي. وهذه الظاهرة تكشف عن انحدار أخلاقي عميق في الخطاب العام، قبل أن تكون خلافًا سياسيًا.
كأستاذ لعلم الاجتماع، من واجبي أن أُذكّر بأن المرأة اليمنية كانت – ولا تزال – أحد أعمدة الصمود المجتمعي في هذه الحرب المفتوحة. هي الأم التي دفعت بأبنائها للمدارس رغم الجوع، والمعلمة التي استمرت في أداء رسالتها بلا راتب، والناشطة التي فضحت الفساد، والممرضة التي ضمدت الجراح، والإعلامية التي حملت صوت الناس إلى العالم.
فهل يُكافأ هذا النضال بالتشويه والتخوين؟
هذه حرب نفسية موازية للحرب الميدانية، تهدف إلى إسكات صوت النساء، عبر اغتيال الرموز والتشهير والسخرية والغمز واللمز، وهي أدوات لا تقل عن الرصاص خطرًا وتأثيرًا.
علينا جميعًا أن نُقاوم هذا الانحراف الخطابي بكل وضوح. الدفاع عن كرامة النساء الفاعلات في الشأن العام ليس ترفًا أخلاقيًا، بل واجب وطني. وغياب الموقف الصريح من هذه الحملات يعني – ضمنيًا – القبول بها أو التواطؤ معها.
الرهان على وطن جديد لا يكون دون تحرير الخطاب العام من الكراهية والنفاق الذكوري، وإعادة الاعتبار لحق المرأة الكامل في الفعل والمشاركة والقرار.
إنه اختبار أخلاقي قبل أن يكون سجالاً سياسياً.
المصدر: صفحة الكاتب على فيس بوك