البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة جاء مناسبا للفترة الحالية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إن قرارها المنتهي قبل قليل والصادر بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية.
وأوضحت اللجنة أن قرار التثبيت جاء لحين أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
شددت اللجنة في أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقالت اللجنة إن البيانات تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
كما تعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية
وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية اخبار مصر مال واعمال معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
استقرار بورصة "وول ستريت" في الافتتاح بعد إعلان بيانات التضخم
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بداية تداولات هادئة يوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي جاءت أدنى من التوقعات، إلى جانب تقييمهم لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين يهدف إلى إعادة إحياء الهدنة التجارية بين البلدين.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا طفيفًا بأقل من 0.1%، بينما حافظ مؤشر S&P 500 على استقراره دون تغير يُذكر، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2%، مع اقتراب كل من مؤشري S&P وناسداك من مستويات إغلاق قياسية جديدة، مدعومين بتزايد التفاؤل بشأن فرص التوصل لاتفاقات تجارية.
ورغم إعلان واشنطن وبكين عن اتفاق مبدئي لإعادة تفعيل هدنة جنيف الجمركية، جاء رد فعل الأسواق باهتًا في البداية. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون آخرون إلى أن الاتفاق قد يسهم في معالجة خلافات قائمة، لا سيما في ملفات مثل المعادن النادرة والمغناطيسات، حسب ما أوردته منصة “ياهو فاينانس”.
وفي تطور لافت، أعلن ترامب في اليوم نفسه أن بلاده ستسمح مجددًا للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، وهو ملف شائك برز منذ توقيع اتفاق جنيف في مايو الماضي، مضيفًا أن الاتفاق ما يزال بحاجة إلى موافقته وموافقة نظيره الصيني شي جين بينغ.
لكن الأسواق شهدت بعض الانتعاش لاحقًا، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، والتي جاءت أقل من التوقعات. فقد كشفت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، مقابل توقعات بارتفاع قدره 0.2%، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في أبريل.
أما على الأساس السنوي، فسجل المؤشر الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – ارتفاعًا بنسبة 2.8%، مطابقًا للقراءة السابقة، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية على أساس شهري بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بـ0.2% في أبريل. وكان المحللون قد رجحوا تسجيل زيادة سنوية بواقع 2.9% وشهرية بـ0.3%.
وتأتي هذه البيانات قبيل صدور قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والمقرر في 18 يونيو الجاري. وبعد الإعلان عن بيانات التضخم، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر إلى 59%، مقارنة بـ53.5% في اليوم السابق، وفقًا لتسعير الأسواق.
في السياق ذاته، ارتفع مؤشر راسل 2000، الذي يُعرف بحساسيته تجاه أسعار الفائدة، بنسبة 0.6% في بداية الجلسة، بينما قفزت أسهم شركة تسلا بأكثر من 2% خلال التداولات المبكرة، بعد أن خفف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من حدة تصريحاته تجاه الرئيس ترامب، معتبرًا أن بعض منشوراته السابقة كانت “مبالغًا فيها”، كما أعلن عن موعد مبدئي لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية الخاصة بالشركة في 22 يونيو الجاري