البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة جاء مناسبا للفترة الحالية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إن قرارها المنتهي قبل قليل والصادر بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية.
وأوضحت اللجنة أن قرار التثبيت جاء لحين أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
شددت اللجنة في أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقالت اللجنة إن البيانات تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
كما تعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية
وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية اخبار مصر مال واعمال معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
صراحة نيوز- ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، وذلك في خامس اجتماع له خلال عام 2025. ويعد هذا القرار استمرارًا للنهج الذي اتبعه المجلس منذ أواخر عام 2024، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة، منذ عودته إلى البيت الأبيض.
قائمة المحتوياتتسلسل قرارات الفيدرالي في 2025خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةمواقف من داخل مجلس الاحتياطيالتضخم ورسوم ترامبنظرة مستقبليةوعلى الرغم من هذه الضغوط، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما دفع ترامب إلى التهديد سابقًا بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن ذلك في 24 يوليو/تموز بعد زيارة رسمية لمقر البنك.
ويعود توتر ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف المجلس الرافض للتسرع في خفض الفائدة قبل تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار. وفي يونيو/حزيران، صرح باول بأن المجلس سيواصل التريث طالما ظل الاقتصاد محافظًا على نمو معتدل، وسوق عمل قوية، وتراجع في معدلات التضخم.
لكن الرئيس ترامب جدد دعواته لخفض الفائدة بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو، والذي أظهر نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام. وكتب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “باول يجب أن يخفض الفائدة الآن”، مضيفًا: “دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!”.
تسلسل قرارات الفيدرالي في 2025منذ بداية 2025، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار تثبيت الفائدة خمس مرات متتالية:
في يناير (أول اجتماع خلال ولاية ترامب الثانية)
في مارس
في مايو
في يونيو
وفي اجتماع اليوم (الأربعاء)
ويأتي هذا النهج بعد سلسلة من خفض الفائدة في أواخر 2024، حيث تم تقليص السعر الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 4.3%، بعد أن كان عند 5.3%.
وفي 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد 11 عملية رفع و8 اجتماعات متتالية من التثبيت.
خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع خلال الأعوام الماضية للحد من التضخم. ومع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بدأ المجلس في تخفيف سياساته تدريجيًا.
ويؤمن ترامب أن خفض أسعار الفائدة حاليًا سيُنشط الاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاعي العقارات والصناعة، حيث يمكن أن يؤدي إلى خفض كلفة الاقتراض وزيادة تنافسية الصادرات نتيجة ضعف الدولار.
لكن خبراء الاقتصاد يُحذرون من أن خفض الفائدة مبكرًا قد يؤدي إلى عودة التضخم وضرر اقتصادي على المدى البعيد.
مواقف من داخل مجلس الاحتياطياقترح عضوان في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عيّنهما ترامب – ميشيل بومان وكريستوفر والر – خفض الفائدة في يوليو، مشيرين إلى علامات تباطؤ اقتصادي. قال والر في خطاب بتاريخ 17 يوليو: “النمو لا يزال مستمرًا، لكنه تباطأ بوضوح، والمخاطر تتزايد”.
أما بومان، فأكدت خلال كلمة ألقتها في براغ أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم “قد يكون أبطأ وأضعف من المتوقع”.
التضخم ورسوم ترامببحسب وزارة العمل، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى يونيو/حزيران – وهو أعلى مستوى منذ فبراير. ويشير بعض المحللين إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُظهر أثرها على الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة الملابس بنسبة 0.4%، والأثاث 1%، والألعاب 1.8%.
لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت اعتبر أن هذه الزيادة في الأسعار لا تمثل تضخمًا فعليًا بل “تعديل لمرة واحدة” ناتج عن ضعف الدولار. وفي فعالية استضافتها “بريتبارت نيوز”، انتقد بيسنت تردد الفيدرالي، قائلاً: “أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية”، وأضاف أن البنك المركزي بحاجة إلى “قليل من الخيال” في تقييم تأثير السياسات الجمركية.
نظرة مستقبليةفي ظل تزايد الضغط من إدارة ترامب، والمؤشرات الاقتصادية المتضاربة، يُتوقع أن تكون قرارات الفيدرالي القادمة محورية في تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار الجدل بين التحفيز السريع للنمو وضبط التضخم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام