بالفيديو.. باحث اقتصادي: إقامة معارض حكومية ثابتة ومتغيرة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشغل فكر الاقتصاديين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف ضبط الأسواق وتحجيم معدل التضخم من خلال توفير السلع الغذائية التي تحتاجها كل أسرة مصرية بسعر منخفض.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة عملت على إقامة معارض حكومية ثابتة وأيضا متنقلة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، موضحا أننا خلال الفترة الماضية شهدنا ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال المبادرات التي أطلقتها هذه المؤسسة.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ضخ السلع بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي تراجع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، مشيرا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضبط الأسواق واستمرار هذه العملية الانضباطية.
ولفتت، إلى أن ضبط الأسواق سيتم من خلال زيادة المعروضات، والرقابة على الأسواق، والقضاء على فكرة الاحتكار لأي سلعة أساسية، وبالتالي التأثير إيجابيا على معدل التضخم وضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدل التضخم ضبط الأسعار المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي من المقرر الاحتفال به يوم الجمعة المقبل.
ويلجأ العديد من التجار إلى الغش التجاري مستغلين الأعياد الرسمية في رفع أسعار السلع والخدمات، ما يمثل عبئا على المواطنين.
في هذا الصدد، طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتشغيل الأجهزة الرقابية بكامل طاقتها، لضبط منظومة الأسعار التي باتت تؤرق المواطنين يومًا بعد يوم ولضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المواطن المصري يستحق سوقاً منضبطة لا مكان فيها للمبالغة أو التلاعب، خاصة في ما يتعلق بشوادر ومنافذ بيع اللحوم، التي تتطلب رقابة يومية دقيقة، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع ووجود تسعيرة عادلة للبيع والشراء.
وطالب الجندى الحكومة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتنسيق الجهود بين وزارتي التموين والصحة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، وإلزام الجميع بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتطبيق القوانين بكل حسم على من يخالف أو يتجاوز في حق المواطنين.
وأكد عضو اللجنة العامة بالشيوخ أن غياب الرقابة الصارمة فتح الباب أمام بعض التجار الجشعين لفرض أسعار عشوائية وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي وصحة المواطن المصري.
عقوبة الغش التجاري في القانونحدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية