لماذا ثبت البنك المركزي الفائدة؟ وهذه توقعات التضخم في العام المقبل..خبير يوضح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي على المعاملات المصرفية، جاء بناء على مجموعة من الأسباب والتي استهدفت استقرار أسعار التضخم بوجه عام في مصر خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن البنك المركزي لا يزال يسعى لتحقيق مستهدفات متقدمة في معدلات التضخم والتي قد تصل لـ 7% بنهاية الربع الأخير من العام المالي في حالة الزيادة أو 5% في حالة الانخفاض بما يعني معدل متوسط 2% في حالة الزيادة أو النقصان.
" معطي" أكد أن البنك المركزي قرر المفاضلة بتثبيت سعر الفائدة عند مستويات التضخم المستقرة نوعا ما خشية ارتفاع نسبته وهو ما أكده بيان لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل؛ والتي تضمنت التخوفات من ارتفاع وتيرة التغيرات الجيوسياسة التي تلقي بظلالها على أسعار النفط والمحروقات والتي تشهد تذبذبات كبيرة.
وقال " معطي" إن حالة عدم الاستقرار العالمي في أسعار المحروقات خصوصا سعر برميل النفط والتي تتحرك تارة 80 دولارا ثم 79 دولارا، من شأنه اصابة الاقتصاد الدولي بحالة من الضبابية وعدم الاتزان وهو ما يعني التأثير على الاقتصاد القومي في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات الاقليمية، اللهم إلا ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.
وأضاف أن البنك المركزي فضل الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة كنوع من التحوط لأي اجراءات قد تحدث في المنطقة تؤدي لارتفاع وتيرة التضخم وضمان استقراره ، متوقعا أن يتم انخفاض معدلات التضخم تدريجيا مع انتهاء العام الجاري مدفوعا بالتأثير بقرارات التشديد النقدي التي قام بها مجلس الاحتياط الفيدرالي.
وتوقع معطي أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام الميلادي المقبل بعد استقرار وتيرة التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال تثبيت سعر الفائدة أسعار التضخم لجنة السياسات النقدية البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة