القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة مناسب في الظروف العالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، يعتبر هذا التثبيت هو الرابع علي التوالي منذ مارس 2024.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن قرار البنك المركزي كان متوقع نظرا لان سياسات البنك المركزي السيطره علي التضخم وتخفيض معدلات التضخم التي بدأت تأخذ مسار هبوطي منذ مارس 2024 حيث تجاوزت نسبة التضخم ال 31.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوترات الجيوسياسية في المنطقه والتخوف من توسع دائره الحرب كان له تأثير علي قرار البنك المركزي المصري في التحوط والاستمرار في سياسة التثبيت لحين وضوح الرؤية.
وتابع: تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات الاستثمار الحالية والتي أدت لخفض معدلات البطالة إلي 6.5% بدلا من 6.9%
إلا أن إذا تم اتجاه معدل الفائدة للانخفاض سيساعد علي التوسع علي جذب الاستثمارات المحلية المباشرة.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط منوها إلى أن قرار البنك المركزي الحالي بالتثبيت هو القرار المناسب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو العالمية وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة و أيضا في ظل الأوضاع
المحليه الداخلية.
وقررت اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة مال واعمال اخبار مصر معدلات التضخم لجنة السياسات النقدية القاهرة للدراسات الاقتصادیة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول