1000 باحث عن عمل في «رأس الخيمة للوظائف»
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
استقطبت الدورة الثانية من معرض رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، التي احتضنها المركز الثقافي بالإمارة، أكثر من 1000 باحث إماراتي عن عمل، وما يزيد على 50 جهة ومؤسسة وشركة رائدة.
يشكل المعرض مبادرة مشتركة بين مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، ودائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، لتعزيز التواصل بين القطاعين الخاص وشبه الحكومي، وتشجيع المواهب الإماراتية على التفاعل مع كبار أصحاب العمل في المنطقة.
وقالت د. ناتاشا ريدج، المديرة التنفيذية لمؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة، إن المعرض يمثل فرصة فريدة لربط الباحثين عن العمل بمجموعة من الفرص المهنية، التي تسهم في دعم تطلعاتهم المهنية، وتعزز قدراتهم عبر التواصل مع أصحاب العمل، وقطع خطوات مهمة نحو تحقيق طموحاتهم المهنية.
وأوضحت أن المعرض يدعم في الوقت ذاته أصحاب العمل، في إطار مساعيهم لتطوير المواهب الإماراتية ضمن مؤسساتهم، ما يشكل منصة فريدة للتواصل مع الطلبة والخريجين المواطنين الطموحين.
وأشارت العنود التميمي، مُنسقة المنح الدراسية في مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة، إلى ترتيب مقابلات فردية مع المشاركين، الذين بادروا بالتسجيل المسبق عبر منصة رأس الخيمة للوظائف والتدريب المهني، مع كبار أصحاب العمل، بناءً على توافق مهاراتهم وطموحاتهم مع الفرص الوظيفية المتاحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة أصحاب العمل رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة حافز توفر أكثر من 1000 فرصة وشراكة للقطاع الخاص
قال الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي إن الدولة تدرك أهمية الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط اطار متكامل للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، منذ عام 2020.
وأضافت أن هذا يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضافت أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات او الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي.
وأشارت إلي أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة حافز للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأشارت إلي أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.