كندا – أعلن وزير الدفاع الكندي، ويليام بلير، أن بلاده تخطط لتقديم مساعدة عسكرية لنظام كييف بقيمة 64.8 مليون دولار كندي (47 مليون دولار).
وأشار وزير الدفاع الكندي، وليام بلير، أن هذه الأموال سيتم استخدامها لشراء الأسلحة والذخيرة ومعدات الحماية، وكذلك لتدريب المقاتلين الأوكرانيين.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزير قوله أن “حزمة المساعدة العسكرية التي تم الإعلان عنها اليوم ستزود أوكرانيا بالموارد المهمة اللازمة للدفاع”.
وأوضحت الوكالة، أن هذه الأموال مدرجة ضمن حزمة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي (حوالي 362 مليون دولار)، والتي وعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتخصيصها في يوليو المنصرم.
يجدر بالذكر، أنه ومنذ فبراير 2022، قدمت كندا لنظام كييف مساعدات عسكرية بقيمة 4.5 مليار دولار كندي (3.26 مليار دولار)، كان آخرها إعلان رئيس الوزراء الأوكراني حصول بلاده على مساعدات بقيمة 1,5 مليار دولار من كندا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية:
ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية