أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خريطة تسليم 316 ألف وحدة إسكان اجتماعي لحاجزيها، موضحاً الانتهاء من تنفيذ 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الفترة من (2014 – 2024) بإجمالي تكلفة بلغت 110 مليارات جنيه.

وقال وزير الإسكان، في تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.

خريطة تسليم 316 ألف وحدة إسكان اجتماعي

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، خريطة تسليم 316 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وهي كالآتي: 

- 316 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها

- 186 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها في 2025

- 130 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها في 2026

- 70 ألف وحدة جديدة سيتم طرحها الفترة المقبلة

يُذكر أن المهندس شريف الشربيني، سبق وأعلن عن بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بعدد 768 وحدة بمنطقة عمارات الزهور بالحي 39 بمدينة العبور الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد غدا حتى يوم الخميس 26/12/2024. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان وحدات الإسكان وزير الإسكان الوحدات السكنية ألف وحدة سکنیة

إقرأ أيضاً:

اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل

في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.

وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.

المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.

من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية

 



مقالات مشابهة

  • مارك مجدي: هناك مطالب ومقترحات للمصريين بالخارج سيتم عرضها على الحكومة
  • الإسكان: تسليم مبنى وحدة طب الأسرة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة
  • موعد تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور
  • الشربيني: الاثنين المقبل.. بدء تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بالعبور
  • وكيل إسكان النواب: مصر تقود مسار السلام في مؤتمر حل الدولتين
  • اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
  • العجيلي يشارك في اجتماعي كونجرس الاتحادين الدولي والآسيوي للرياضات المائية
  • أزمة إسكان خانقة في سوريا تحد من عودة اللاجئين
  • هواتف Google Pixel تتقدم في السوق الأمريكية وتشهد نمواً 13%
  • تقرير أوروبي: دبلوماسية نيجيرفان بارزاني ترسم خريطة جديدة لسوريا