الداخلية تُواصل حملات مُلاحقة مُخالفي حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بنشاطٍ غير مشروع.
اقرأ أيضا: أب يُنهي حياة ابنته اليافعة بسبب حفل التخرج !
حيث تبين قيامه بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول ، وعثر بداخلها على (أكثر من 34 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمباحث المصنفات تقنين الإجراءات الإجراءات القانونية محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر.
جريمة منظمة
تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي.
ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية.
جهود الداخلية: ضربات استباقية
في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة.
الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة.
عقوبات رادعة
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة.
كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم.
المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي
رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية.
في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية، فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية.
تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو