نزيف داخلي.. مناظرة النيابة لجثة مسن لقي مصرعه في سقوط مصعد بحدائق الزيتون
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة مسن لقي مصرعه، عقب سقوط أسانسير بعقار في منطقة حدائق الزيتون، أنه لقي مصرعه نتيجة اصابته بكسور متفرقة بالجسد ونزيف داخلي تسبب في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة
وأمرت النيابة العامة دفن جثة مسن عقب اعداد تقرير الصفة التشريحية.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير بداخله شخص بدائرة قسم شرطة حدائق الزيتون.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثة مسن لقي مصرعه.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصفة التشريحية الدورة الدموية سقوط اسانسير حدائق الزيتون مسن لقي مصرعه دفن جثة مسن لقی مصرعه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)