مسؤول أممي: المفوضية تقدم تقارير ثانوية بما يحدث من انتهاكات في غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أجيث سونغاي، مدير مفوضية حقوق الإنسان بفلسطين، إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يعمل في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإبلاغ عنها وهذا التفويض الذي حصل عليه المكتب من مجلس حقوق الإنسان وكذلك الجامعية العامة.
وأضاف «سونغاي»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المفوضية تقدم تقارير ثانوية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في كل من الضفة الغربية وغزة استنادًا إلى الرصد الذي نجريه على أرض الواقع.
وتابع: «كما يعمل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في مجموعة الحماية في إطار فريق العمل الإنساني في البلاد استجابةً للحالات الإنسانية، ففي غزة في الوقت الحالي نقوم بتنسيق أنشطة واستجابات نحو 100 كيان تابع للأمم المتحدة وغير تابع لها للاستجابة فيما يخص أزمة الحماية»، مشيرًا إلى أن المفوضية تعمل على العنف القائم من النوع الاجتماعي وقضايا حماية الطفل والتأثير النفسي عليه».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الانسان فلسطين غزة مفوضية مفوضية حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة