هل يلغي الكارت الموحد بطاقات التموين؟.. اعرف موقفها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يعيش المواطن المصري في الفترة الأخيرة تطورات تكنولوجبة هائلة، انعكست على الخدمات الحكومية المقدمة له، في ظل منظومة التحول الرقمي، حيث أطلقت وزارتا التموين والاتصالات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ لتوحيد حزمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في بطاقة واحد.
تضم المرحلة الأولى للكارت الموحد الخدمات الآتية:
خدمات التموين
التأمين الصحي الشامل.
المدفوعات الإلكترونية، حيث يعتمد الكارت الموحد على أحدث المعايير، بالتعاون مع شركة «فيزا» الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.
- يجري فيما بعد إضافة خدمات حكومية أخرى وتعميمه في باقي المحافظات.
هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟وفي إطار طرح الكارت الموحد وشموله خدمات التموين، يريد الكثيرون معرفة موقف البطاقات التموينة في بورسعيد..هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟، وهو ما أجابت عليه الجهات المسؤولة عن طرح الكارت الموحدة في بيان صادر عنها، نافية إلغاء بطاقات التموين، مشيرة إلى استمرارية العمل بها، انتظام صرف المقررات التموينية والخبز، من خلال المنافذ التموينية المتعددة.
وأضافت أنه بعد تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد فقط، سيتم استخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.
وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، ويهدف إلى القضاء على الفساد توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، وسهولة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتنفيذ خدمات التأمين الصحي.
استخدامات كارت الخدمات الموحد-يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع.
- تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مالية.
- يستخدم في إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد، حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.
- يستخدم في مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الخبز والسلع التموينية، وخدمات التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات الحكومية الكارت الموحد البريد التموين بطاقات التموين الاتصالات التأمين الصحي الخدمات الحکومیة الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام