هل يلغي الكارت الموحد بطاقات التموين؟.. اعرف موقفها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يعيش المواطن المصري في الفترة الأخيرة تطورات تكنولوجبة هائلة، انعكست على الخدمات الحكومية المقدمة له، في ظل منظومة التحول الرقمي، حيث أطلقت وزارتا التموين والاتصالات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ لتوحيد حزمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في بطاقة واحد.
تضم المرحلة الأولى للكارت الموحد الخدمات الآتية:
خدمات التموين
التأمين الصحي الشامل.
المدفوعات الإلكترونية، حيث يعتمد الكارت الموحد على أحدث المعايير، بالتعاون مع شركة «فيزا» الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.
- يجري فيما بعد إضافة خدمات حكومية أخرى وتعميمه في باقي المحافظات.
هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟وفي إطار طرح الكارت الموحد وشموله خدمات التموين، يريد الكثيرون معرفة موقف البطاقات التموينة في بورسعيد..هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟، وهو ما أجابت عليه الجهات المسؤولة عن طرح الكارت الموحدة في بيان صادر عنها، نافية إلغاء بطاقات التموين، مشيرة إلى استمرارية العمل بها، انتظام صرف المقررات التموينية والخبز، من خلال المنافذ التموينية المتعددة.
وأضافت أنه بعد تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد فقط، سيتم استخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.
وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، ويهدف إلى القضاء على الفساد توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، وسهولة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتنفيذ خدمات التأمين الصحي.
استخدامات كارت الخدمات الموحد-يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع.
- تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مالية.
- يستخدم في إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد، حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.
- يستخدم في مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الخبز والسلع التموينية، وخدمات التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات الحكومية الكارت الموحد البريد التموين بطاقات التموين الاتصالات التأمين الصحي الخدمات الحکومیة الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات