تعاون بين إى آند بيزنس و UNLOCK لتعزيز التحول الرقمى وبناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر عن شراكة استراتيجية معUNLOCK ، المتخصصة في تقديم حلول السوق الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش معرض جيتكس 2024في دبي.
تسعى هذه الشراكة إلى تحسين تقديم الخدمات المهنية للعملاء من خلال دمج **السوق المبتكرة** الذي تقدمه UNLOCK مع الحلول الرقمية المتطورة من إي آند بيزنس.
تُبرز الشراكة دور التكنولوجيا الرقمية في توسيع نطاق عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام منصة وتطبيق إي آند ودمجها مع منصة UNLOCK لتقديم خدمات بناء القدرات.
تشمل الشراكة تطوير حلول مخصصة لتحديث وتبسيط العمليات التجارية بين الشركات (B2B). وسيتمكن زوار معرض جيتكس من تجربة هذا التكامل بشكل مباشر في جناح إي آند، حيث ستستضيف UNLOCK عروضًا حية للمنصة، مما يتيح الفرصة للشركات للاطلاع على كيف يمكن لهذه الشراكة تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة النمو المدفوع بالابتكار.
وأكد شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال لشركة إي آند مصر أن تمكين نمو الشركات من خلال الابتكار الرقمي هو جوهر شراكتنا مع UNLOCK، حيث نسعى لتقديم حلول متطورة تساعد الشركات على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق." وأضاف: "نلتزم بتوفير أدوات وتقنيات تساهم في تحقيق أهداف الشركات وزيادة كفاءتها، ونرحب بجميع الشركات لزيارة جناحنا خلال معرض جيتكس."
من جانبه، صرح فادي يونان المدير التنفيذي لـ UNLOCK تضع هذه المذكرة الأساس لتقدم مستمر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التزام كل من إي آند بيزنس وUNLOCK بالابتكار واستكشاف طرق جديدة لتقديم قيمة كبيرة للعملاء والمشهد الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السوق الرقمية الصغیرة والمتوسطة آند بیزنس من خلال إی آند
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟