السلطات الكينية تمنع ندوة سياسية لـ«تقدم» في نيروبي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كانت تقدم قد أعلنت عن ندوة تحت عنوان “حرب 15 أبريل ومسارات السلام” يتحدث فيها خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، السبت 20 أكتوبر
التغيير: نيروبي
أوقفت السلطات الكينية ندوة لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، كان من المزمع عقدها امس السبت في العاصمة نيروبي متزامنة مع الاحتفال بذكرى ثورة 21 أكتوبر.
وبحسب مصادر فإن “تقدم” اتبعت كافة الإجراءات المطلوبة من السلطات الكينية في مثل هذه الحالة، إلا أن منظمي الندوة فوجئوا قبل انعقادها بساعات قليلة بحضور الشرطة الكينية التي أبلغتهم بضرورة إصدار تصاديق جديدة، وهو أمر كان متعذرا لضيق الوقت.
وكانت تقدم قد أعلنت عن ندوة تحت عنوان “حرب 15 أبريل ومسارات السلام” يتحدث فيها عضوا التنيسيقية خالد عمر يوسف، ومحمد الفكي سليمان، يوم السبت 20 أكتوبر.
يذكر أن تنسيقية تقدم تنشط في إقامة الفعاليات السياسية المتعلقة بالأوضاع في السودان ومناقشة كيفية انهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام.
وسبق أن عقدت “تقدم” العديد من الندوات السياسية وورش العمل في كل من نيروبي والعاصمة الأوغندية كمبالا، ولم يسبق أن تم اعتراضها أو منعها من إقامة الفعاليات.
الوسومالسلطات الكينية الغاء ندوة لتقدم تقدم نيروبي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السلطات الكينية تقدم نيروبي
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام