إصدار الدليل القومي الثامن لترشيد استخدام مضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل الاسترشادي القومي الثامن لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، تحت عنوان "National Guidance for the Rational Use of Duplicate Antimicrobial Therapy".
هيئة الدواء تطلق برنامجًا تدريبيًا حول الإجراءات التنظيمية للمجلس التنسيقي الدولي هيئة الدواء المصرية تختتم بنجاح مشاركتها في معرض CPHI الدولي بإيطالياويهدف هذا الدليل إلى تعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، خاصة من مجموعة بيتا لاكتام ذات المجال المتكرر، ويوفر إرشادات واضحة حول كيفية استخدام المضادات الحيوية في علاج البكتيريا الهوائية وبكتيريا السيدوموناس، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات قياس الأداء.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمرضى، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للأدوية، وخاصة مضادات الميكروبات، بما يضمن أعلى مستويات الرعاية الصحية وسلامة المرضى. كما يسعى الدليل إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأدوية وفقًا للمرجعيات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمهنة الصيدلة.
وفي ظل تزايد التحديات العالمية الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، يعد هذا الدليل خطوة مهمة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يساهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتقليل مخاطر مقاومة البكتيريا، مما ينعكس إيجابياً على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء هيئة الدواء المصرية مضادات الميكروبات الميكروبات مضادات المیکروبات هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.