الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية في مطروح بالتعاون مع مصر الخير
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بدعم صغار المربين، وتيسير تقديم الخدمات لهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
وأشار فاضل إلى أن أعمال القافلة تستمر القافلة لمدة أربعة (4) أيام ، حيث تجوب خلالها العيادة المتنقلة التابعة للمعهد قرى النخيلة وسيدى برانى والضبعة.
واضاف أن القافلة، ستقدم خدمات الفحص التناسلى بالموجات فوق الصوتية ومقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية للإبل والأغنام والأبقار ، وكذلك علاج المواليد ضد الأمراض التنفسية والإسهال، لافتا إلى أن المعهد سيقوم أيضا بتحصين الحيوانات المختلفة بإستخدام التحصينات الغير سيادية مما يساعد على حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.
وأوضح أنه سيتم أيضا من خلال فريق الباحثين بالمعهد عقد ندوات إرشادية للمربيين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بالمحافظة للإستماع إلى المشاكل الموجودة على أرض الواقع وتقديم الحلول العلمية المناسبة، كذلك سيتم التوجيه نحو إستخدام المخلفات الزراعية بالمحافظة كبدائل للأعلاف المستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة البحوث الزراعية التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.