رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة، لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شدد على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.
وأشار مدبولي، إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر، والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنوياً، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبلياً.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة الكترونيا، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.
حضر الاجتماع، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي التجارة الخارجية الجهات المعنية الحد الأدنى الدكتور مصطفى مدبولي السوق المصرية العلاقات الخارجية أحمد نصار برنامج رد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.