"جهاز الرقابة" و"ملخص المجتمع"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عمير العشيت
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من أهم المؤسسات الحكومية الفاعلة والمؤثرة في مجالات التنمية الشاملة، والمحفز الأساسي في تقويم العلاقة المرتبطة بين المجتمع والدولة، والتي من شأنها تطبيق مبادئ النزاهة والمحاسبة والمساءلة في كافة الوحدات والقطاعات المتعلقة بالدولة، بغية الوصول لتحقيق الأهداف السامية لحماية المال العام والمكتسبات الوطنية، ولأهمية الدور الذي يقوم به جهاز الرقابة والإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية فقد حرص الجهاز على تبني المنهجية المتكاملة في تسهيل الحلول الناجعة والإجراءات الحديثة مع تطبيق الشفافية المطلقة في سبيل المصلحة العامة.
ومما يدل على مكانة هذا الجهاز ومدى فعاليته في استرجاع المال العام للدولة والكشف عن أخطاء بعض المؤسسات الحكومية وتصحيح مساراتها، فقد أولت العناية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المُلهم هيثم بن طارق -حفظه الله- في خطابه السامي، حول أهمية هذا الجهاز، حيث أشار جلالته: " ومن أجل توفير الأسباب الداعمة لتحقيق أهدافنا المستقبلية فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات، وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها".
قد أثبتت التجارب عند أغلب دول العالم المتقدمة أن كفاءة دور جهاز الرقابة المالية والإدارية المستند إلى قوة القانون والشفافية والنزاهة تؤدي الى إنجاح المنظومة التنموية المستدامة والمطلقة بين الشعوب وتفعيل وتطوير مؤسساتها مما يعني تحقيق العدالة والأهداف المترتبة عليها، والتي تؤدي بلا شك إلى بناء مستقبل مشرق لأي دولة معتمدا بذلك على الرقابة الذاتية قبل الرقابة الخارجية.
وبناءً عليه فقد نجح جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان في أداء دوره الريادي والوطني من خلال الكشف عن المخالفات والفساد والتجاوزات في المؤسسات المعني برقابتها، وفي أوقات قياسية محققاً بذلك العديد من الإنجازات التي تحققت لا سيما خلال هذا العام، وهي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، كذلك لا ننسى البلاغات الواردة من المواطنين الحريصين على مكتسبات الدولة، ومدى وعيهم وإدراكهم حول مسؤولياتهم الوطنية، والمقدرات الاقتصادية التي ستبقى ذخرا وفخرا للأجيال القادمة، وأيضًا منهجية الجهاز المتكاملة باتباع سياسة الأبواب المفتوحة والمرونة المحسوبة من خلال تبني الشفافية العالية والتعاون مع جميع الأطراف للوصول إلى الأهداف السامية في حماية المال العام، حيث بدأ الجهاز، ولأول مرة، بالكشف في تقريره الأخير عن وقائع الجرائم المرتكبة بصورة واضحة ومفصلة والإعلان عنها بمنتهى الشفافية مدعومة بأدلة دامغة تثبت إدانة المتهم حول ارتكاب تلكم الجرائم.
ونظرًا لهذه الجهود الكبيرة التي قام بها جهاز الرقابة من خلال إعادة ملايين الريالات إلى خزانة الدولة، وضبط المخالفين للقوانين بالمؤسسات الحكومية، واسترجاع الكثير من الحقوق للدولة، فإننا نستطيع القول إن الجهاز ساهم سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، في إنعاش وتحسين المنظومة الاقتصادية في الدولة وتعافيها، من أغلب الديون المتراكمة وتسجيل فوائض مالية متتالية في بعض القطاعات، كما انعكست هذه الإنجازات على معيشة وحياة المواطن اليومية، منها على سبيل المثال وليس الحصر صرف رواتب المنفعة الاجتماعية لكبار السن، وأيضا منفعة الطفولة، والدعم الوطني المتمثل في المياه والكهرباء والوقود والمواد الاستهلاكية وغيرها.
وقد استعرض جهاز الرقابة في إصداره الأخير "ملخص المجتمع 2023" العديد من النتائج المهمة الوارد في تقريره السنوي، لهذا العام حيث تم استرداد 177.7 مليون ريال عُماني الى خزينة الدولة، وهذا مؤشر جيد يعزز التفاؤل والأداء الذي يقوم به هذا الجهاز، كما تطرق الملخص إلى سياسة التوطين وخطط الإحلال في الشركات الحكومية، وعرج أيضًا عن نتائج فحص مشروع مبنى بلدية ظفار، واستخلص بعدم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له، والتأخر في إعادة الإجراءات القانونية، ما ترتب عليه تحمل تكلفة إيجار لعدد ثلاثة مبانٍ خلال الفترة من 2017 إلى 2023، لتكون مكاتب لموظفي بلدية ظفار، علاوة على تجاوزات مالية وإدارية وأخرى أحدثت خسائر وتراكمات مالية تقدر بـ9 ملايين ريال عُماني.
الجديد في الملخص هو تبنِّي شفافية الأبواب المفتوحة للكشف عن المتورطين في الفساد، مُستندًا لأدلة دامغة على المخالفين لدى السلطات القضائية؛ ليكونوا عبرة لمن لا يتعبر. وهذا يدل على أن القائمين على هذا الجهاز يتمتعون بحسٍ وطنيٍ ومؤهلات وخبرات علمية واقتصادية وقانونية ساهمت بلا شك في تأهيلهم للقيام بمهام الجهاز المُهم في الدولة وبجدارة فائقة.
لذا.. بادِر أيها المواطن بواجبك الوطني في الكشف عن الأخطاء التي تُرتكب في حق الوطن والمواطنين والأجيال القادمة ولا تتأخر، فإنَّ الدال على الخير كفاعله، ونوافذ استقبال الشكاوي والبلاغات متاحة بمقرات الجهاز في جميع محافظات السلطنة والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية على مدار الساعة، كذلك لا يجوز التستر على المتورطين في الجرائم، فقد نصت المادة (196) في قانون الجزاء العُماني بأنَّه: "يُعاقب بالسجن وبغرامة مالية.. كل موظف عام مكلف بالبحث عن جرائم، أو ضبطها إهمال، أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعمله".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يشن حملة رقابية كبيرة على كبرى مخازن التصنيع بالقليوبية
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، الخميس 31 يوليو 2025، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع.
ونجحت الحملة في ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية.
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات.
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما أقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين «محضر طعام، وخلاطات، وقلاية كهربائية، ومكواة شعر، ومفرمة لحوم مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأعرب إبراهيم السجيني، عن تقديره الكبير لوعي المواطنين واستجابتهم الفاعلة مع أجهزة الدولة، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا وشريكًا حقيقيًا في منظومة الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن ما يقدمه المواطن من بلاغات واستغاثات تُعد امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع الوعي العام، مؤكدًا علي أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات هو أحد أهم أدوات إنفاذ القانون، وضمان استقرار السوق ومواجهة كافة صور الممارسات السلبية غير المنضبطة.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
«دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار».. ندوة لحزب الشعب الجمهوري بقنا
رئيس جهاز حماية المستهلك يزور كفرالشيخ لبحث سبل التعاون وتكثيف الرقابة على الأسواق
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري