شبانة : تصريحات هاني زادة بوجود مجاملات للزمالك صادمة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من تصريحات هاني زادة عضـو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بسبب التصريحات التى أدلى بها مؤخرًا من وجود مجاملات لصالح الزمالك.
وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فوجئت بتصريحات هاني زادة، بأنهم رفضوا ترشيحه مجددًا للعمل كرئيس لمنطقة الجيزة، وأنه جامل النادي كثيرًا ومنع شطب لاعبين ومدربين في وجود تقارير للحكام".
وأضاف: "تصريحات هاني زادة غريبة جدًا، وهل يمكن قبول هؤلاء المسئولين في الرياضة، هذه التصريحات بالنسبة لي صادمة، ولا يمكن أن نرى أي زمالكاوي يقبل تلك التصريحات، ولا أهلاوي يقبل أن يجامله أحد ايضا".
وأكمل: "المفترض أن الأندية الكبيرة تريد العدالة فقط، وكل طرف يحصل على حقه فقط، الأهلي والزمالك الأكثر شعبية، فهل عندما قاد عمرو الجنايني اتحاد الكرة كان يجامل الزمالك ؟!، وهل سنراه في المستقبل وهو يتحدث عن مجاملة الزمالك؟!".
وزاد: "اعلان الخطأ الضخم بكل جراءة من جانب هاني زادة أمر غريب جدًا، وأيضا يلوم مسئولي الزمالك على عدم تقدير ما فعله، هذه جراءة غير مسبوقة، والأمور مرت، لو كنا في مكان يحترم اللوائح والقوانين، كان سيتم التحقيق في تلك التصريحات فورًا، لكن الموضوع يدار بالأهواء، ولا يتم السير وفقا للوائح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك محمد شبانة هاني زادة نادي الزمالك هانی زادة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.