محمد بن علي البادي

حين تنشد الحناجر نشيد "يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان"، فإنها لا تردد كلمات فقط؛ بل تُجدد عهد الولاء، وتبث من أعماقها نبض الحب لعُمان، ولقائدها الحكيم، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه؛ فهذا النشيد الوطني ليس مجرد رمز للدولة؛ بل هو مرآة صادقة تعكس ما تختزنه قلوب العمانيين من حبٍ لوطنهم، ووفاءٍ لقيادتهم.

لقد خُلق العُماني وفيًّا، جُبل على الإخلاص، وتوارث الولاء جيلًا بعد جيل، كما يُورَّث المجد والكرامة. فمنذ الأزل، وعُمان تعرف الوفاء عرفًا، وترضع أبناءها حب الأرض والقائد مع الحليب. لم يكن الولاء يومًا شعارًا يُرفع؛ بل خُلُقًا يُمارس، وسلوكًا يعيش في تفاصيل الحياة اليومية. في المحن قبل الرخاء، وفي الغياب قبل الحضور، يثبت العُماني أنه لا يساوم على عُمان، ولا ينكص عن حُبّ سلطانها، أيًا كان الزمان وأيًا كانت التحديات.

واليوم، تحت ظل السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله-، يواصل العمانيون المسير بكل ثقة. قائدٌ حكيم، نهل من مدرسة النهضة المباركة، وسار على درب البناة الأوائل، مستندًا إلى رؤية واضحة، وعزيمة لا تلين، وإيمانٍ راسخ بشعبه. فعُمان معه لا تكتفي بالبقاء؛ بل تسعى إلى الارتقاء، كما جاء في النشيد: "فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء".

وهنا تتجلّى الصورةُ أكثر وضوحًا: فالعُماني، مهما بلغت به ظروف الحياة، لا يساوم على وطنه. هو ثابت الولاء، راسخ الانتماء، يحمل عُمان في قلبه حيثما حلّ وارتحل؛ سواء خرج لطلب العلم، أو بحثًا عن لقمة العيش، أو للعلاج والتداوي. يظل يشتاق لترابها، ويحنّ لهوائها، ويذكرها في دعائه وسجوده.

هذا المخزون الهائل من الحب والإخلاص، يجب أن يُقابل من الجهات المعنية في الدولة بما يوازيه من رعاية واحتواء. فكل مواطن مخلص هو طاقة كامنة، يمكن أن يُصبح إنسانًا منتجًا، فاعلًا، صالحًا لكل زمان ومكان، مؤهلًا لكل مهنة وحرفة.

إنَّ المواطن العُماني ليس مجرد رقم في سجلات الدولة؛ بل هو أمانة عظيمة في أعناق المسؤولين، استودعهم الله إياها، وحثّ عليها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- في كل محفل ومناسبة، مؤكدًا أن الإنسان هو محور التنمية، وغايتها العليا، وأن رعايته ليست تفضّلًا؛ بل واجب مقدّس يسبق السياسات والخطط.

وحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- هو الأب الحكيم لهذا الشعب الوفي، ولا ينفك يُعبّر عن استشعاره لهموم مواطنيه، وحرصه على أن يكون كل فرد منهم في موضع الكرامة، والعطاء، والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء الوطني.

وعلى إثر ذلك، باتت قضية الباحثين عن عمل حديثَ كل مجلس، وهمًّا مشتركًا في القلوب. ولم تعد محصورة في أروقة النقاشات الرسمية؛ بل تسللت إلى المجالس العامة، والمساجد، وحتى مناسبات الأفراح والأحزان. الكل يتحدث، الكل يوجعُه هذا الواقع؛ فالمعاناة واحدة؛ سواءً كان الباحث عن عمل خريجًا جديدًا أنهى مشواره الأكاديمي بآمالٍ عريضة، أو موظفًا سابقًا قَدّر الله له أن يُسرّح من وظيفته نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، أو عن إرادة الجهة التي كانت تشغله.

إنها مأساة حقيقية، لا تقلّ في وجعها عن آلام المرض أو فَقْد الأحبة، لأنها تمسّ كرامة الإنسان، وتطرق أبواب الأمل في قلبه. وما من وطنٍ يرتقي إلا حين يجعل من إنسانه أولويته، ويمنحه الفرصة ليكون شريكًا في البناء، لا عالةً تنتظر المجهول.

لذلك، فإن الجميع اليوم يناشد بالرأفة بهؤلاء الباحثين عن عمل، ويدعو بقلوب صادقة إلى أن تتكاتف الجهود من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص؛ بل وحتى أصحاب رؤوس الأموال وأهل الخير. فمن كان له مدخل أو قدرة على فتح باب لهؤلاء الشباب؛ فليُبادر دون تردد، وليمد لهم يد العون والمساندة، سواء عبر توفير فرص التوظيف، أو من خلال دعم أصحاب المبادرات الصغيرة والمشاريع الناشئة، الذين لديهم الاستعداد لتحمّل مسؤولية العمل والإنتاج إن توفرت لهم الأدوات والفرصة.

إنها مسؤولية وطنية وأمانة أخلاقية قبل أن تكون واجبًا وظيفيًا أو اقتصاديًا. فكل يد تُمد لشاب يبحث عن عمل، هي يد تبني لبنة في جدار الوطن، وكل فرصة تُمنح لإنسان قادر، هي خطوة نحو مجتمع أقوى، وأكثر استقرارًا وتلاحمًا.

وكذلك، لا بُد من التذكير بمسؤولية الوزارات والمؤسسات التعليمية، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية، في الوقوف إلى جانب أولياء الأمور، والتخفيف عن كاهلهم، خصوصًا من لا يستطيعون توفير احتياجات أبنائهم الدراسية؛ فالميدان التربوي لا يجب أن يكون حِكرًا على القادرين؛ بل حاضنًا للجميع دون استثناء.

ومن هنا، نُهيب بتلك المؤسسات أن تُراجع سياساتها ومتطلباتها، وأن تُقلل ما أمكن من الأعباء والشروط التي ترهق الأسر، وأن تُفعّل الشراكات مع الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد المقتدرين، لمدّ يد العون لمن لا حيلة له، ممن يعجز حتى عن تأمين أبسط المستلزمات الدراسية.

العلم حق، وليس امتيازًا، والعدالة التعليمية أساس راسخ لبناء أجيال صالحة، لا تُقصى بسبب ضيق ذات اليد؛ بل تُحتضن وتُمنح الفرصة، لتكون عونًا لوطنها، لا عبئًا عليه.

إنَّ عُمان لم تكن يومًا أرضًا فقط؛ بل كانت دومًا روحًا تنبض في القلوب، وقيادةً ترعى شعبها، وشعبًا وفيًا لا يساوم على ولائه. واليوم، ونحن نُجدد عهد الحب والوفاء لوطننا الغالي، ولقائدنا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فإننا نرفع أصواتنا لا بالشكوى؛ بل بالأمل، وبالرجاء أن تتضافر الجهود، وتلتفت القلوب والعقول إلى أبناء الوطن الذين ينتظرون فرصة، ويستحقون دعمًا، ليكونوا كما أرادهم وطنهم: منتجين، فاعلين، ومصدر عز وفخر.

اللهم احفظ عُمان وأهلها، ووفق جلالة السلطان في قيادته وسدده في قراراته، وألهم كل مسؤول في هذا الوطن أن يجعل من الأمانة طريقه، ومن الإنصاف منهجه، ومن خدمة الناس غايته، فبذلك تُبنى الأوطان وتُحفظ الأجيال، ويزدهر المستقبل كما نحلم به جميعًا.

عُمان في القلب... وستبقى ما حيينا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى

"العُمانية": حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.

وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.

ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.

ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.

ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.

وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.

ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.

ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.

وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.

ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.

ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.

يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.

مقالات مشابهة

  • جلالة السُّلطان المعظم يعزي رئيسة المكسيك في ضحايا الفيضانات
  • تسهيلات ضريبية لدعم القطاع البحري العُماني
  • بالصور.. جلالة السلطان وأمير الكويت يعقدان لقاء أخويا في قصر البركة العامر
  • هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام والنمو الاقتصادي للمنطقة
  • جلالة السلطان وأمير الكويت يعقدان لقاء أخويا في قصر البركة العامر
  • تعلن محكمة صبر أن المدعى عليه هيثم عبدالوهاب علي بالحضور إلى المحكمة
  • في ذكرى انتصارات أكتوبر.. جامعة المنيا تُنظِّم ندوة وطنية بعنوان الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية
  • طارق فهمي: لن يكون هناك دور لحماس لإدارة غزة أو حمل السلاح
  • بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
  • بحبك فى الله!!