قال مصدر نيابي ان جلسة الثلاثاء النيابية المخصصة لإنتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان لن تكون هادئة أبداً بالرغم من أنها جلسة مخصصة للإنتخاب، حيث سيتحدث عدد كبيرة من النواب من مختلف الكتل وحتى من المستقلين والتغييرين للمطالبة بتحويل الجلسة الى جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، وعندها سيكون هناك رد من نواب "الثنائي الشيعي" وحلفائهم وسيشهد المجلس سجالا بشأن هذه النقطة ، خاصة أن من سيتحدث سيعتبر أنه طالما هناك إمكانية لعقد جلسة، فممكن أن تكون لإنتخاب الرئيس وكل شي غير ذلك هو عملية خطف للرئاسة وإختطاف لقرار المجلس.
وتوقعت المصادر " ان تتخذ النقاشات منحى أكثر تعقيداً، ليحسم الرئيس بري الأمر بالقول إن هذه الجلسة، بحسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مخصصة للإنتخابات الداخلية وليس لانتخاب رئيس الجمهورية.
المصدر لفت الى أن هناك مجموعة كبيرة من النواب سوف يغادرون الجلسة إن لم تكن أيضاً لإنتخاب الرئيس، ولكن سيسعى الرئيس بري للإبقاء على النصاب من أجل إتمام هدف الجلسة، وفي حال توافق الجميع على إبقاء القديم على قدمه، فلن تستغرق الجلسة أكثر من نصف ساعة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»