محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف العمل في ملف التصالح وسرعة إنهاء الإجراءات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وجه محافظ الدقهلية طارق مرزوق،بتكثيف العمل بملف التصالح وسرعة الانتهاء من استخراج جميع شهادات البيانات وإرسالها إلى إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمراجعتها وتسليمها إلى المواطنين.
جاء ذلك في إطار مواصة محافظ الدقهلية جولاته المفاجئة اليوم/الأحد/ على عدد من مراكز ومدن المحافظة بخط الشمال، حيث تفقد عددا من المراكز التكنولوجية لمتابعة العمل بملف التصالح بمراكز ومدن الكردي وميت سلسيل والجمالية والمنزلة.
وأكد المحافظ أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات العمل بالمرحلة الحالية، وأن هناك جهودا كبيرة تبذل من خلال فرق عمل مكثفة تم تدريبها على أعلى مستوى من أجل إنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة.
وأشار إلي أن هناك فريق عمل بالمحافظة يضم أكفأ المهندسين والفنيين المتخصصين الذين يتابعون العمل في هذا الملف يومياً من خلال التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية التي تعمل بشكل مكثف لإنهاء مراجعة شهادات البيانات الصادرة من الوحدات المحلية لتسليمها إلى المواطنين المتقدمين للتصالح لاستكمال باقي خطوات التصالح.
والتقى المحافظ - بالمواطنين الراغبين في التصالح ، واستمع إلي المعوقات والمشاكل التي تواجههم ،مناشدا جميع المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لإنهاء الإجراءات ، وموجها رؤساء المراكز والمدن بسرعة حلها.
وعلي هامش الجولة، التقى المحافظ بأحد الحالات الإنسانية واستمع إلي مطالبه، موجها بدراستها وتلبيتها ، كما التق عددا من المواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم موجها أيضاً بدراستها وحلها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.