أمير منطقة القصيم يشهد توقيع اتفاقية مشاركة القطاع الخاص في “التأهيل الميداني” للقوى العاملة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة القصيم وإحدى شركات التطوير العقاري من أجل دعم القوى الوطنية العاملة، وتأهيلها للعمل الميداني المباشر.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص توظيف القوى الوطنية العاملة في مجالات القطاع الخاص، وتسخير الإمكانيات والقدرات المعرفية والفنية واللوجستية والتدريبية والتأهيلية للمتقدمين والراغبين في دخول مجال العمل الحر.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية مد جسور التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية والخدمية المماثلة، وضرورة التنسيق المستمر والمباشر من أجل توفير الفرص التأهيلية، واستجلاب مقومات العمل الحر وديمومته للشباب والقوى الوطنية العاملة.
فيما بين الأمين العام لغرفة القصيم أن الغرفة تكرس نشاطاتها ومستهدفاتها في دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، عملاً بما يوجه به مجلس إدارتها، لافتًا الانتباه إلى سعي الغرفة المشاركة في كل مناسبة، ومع أي فرصة وحدث على مستوى المنطقة، لتجسيد الدعم الحقيقي والفاعل للباحثين والباحثات عن تنمية قدراتهم المهنية والوظيفية، وكذلك تطوير وتعزيز فرص العمل الحر للباحثين عن العمل، وذلك من خلال شراكاتها واتفاقياتها مع القطاع الخاص وكيانات القطاع الثالث غير الربحي في الدولة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية