حقوق عمالة القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد.. ضمانات ودعم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قانون العمل الجديد 2024 أحد مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، وبالأخص العاملين في القطاع الخاص منذ سنوات، لاسيما أنَّه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلًا عن معالجته للقصور التشريعي الذي يواجهه القانون الحالي للعمل رقم 12 لسنة 2003.
وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد منذ أمس، تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الحالي.
وأعلنت الحكومة خلال المناقشات حرصها على إعداد تشريع عادل ومُتوازن يتوافق عليه الجميع، وكذلك مراعاة المعايير الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية التي تواجه العالم .
حظي مشروع قانون العمل الجديد بحوار مجتمعي واسع للوصول إلي صياغات مرنة تحقق الأمان الوظيفي وتعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، فضلًا عن تعزيز علاقات العمل من خلال عدد من المواد ينظمها القانون بواقع 276 مادة.
توفير ضمانات للعمالة غير المنتظمةاستحدث مشروع قانون العمل الجديد بابًا كاملًا للعمالة غير المنتظمة، وكذلك تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية والنزاعات والمحاكم العمالية والأجور والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة، وإجازات الوضع.
دعم الأشخاص ذوي الإعاقةكما تضمن مشروع قانون العمل الجديد -بحسب ما ذكره وزير العمل محمد جبران- في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس، نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، فضلًا عن تعرض العامل لحادث فيتمّ ضمان حقه.
وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مدار اجتماعاتها المقبلة، منافشة مشروع قانون العمل الجديد لإصداره في القريب العاجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد القوى العاملة مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
"العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العمل اليوم تعميما بشأن تمديد فترة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد أصحاب العمل، وإتاحةً لفرصة أوسع أمام المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم النظامية.
وقالت الوزارة: "إشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025م والمتعلق بانتهاء فترة تصحيح الأوضاع في 31 يوليو 2025م، ونظرًا لما ورد إلى هذه الوزارة من مطالبات متعددة من أصحاب العمل والعمال بتمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة لتصحيح الأوضاع، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: تمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك استجابةً لتلك المطالبات، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.
ثانيًا: تؤكد هذه الوزارة على جميع المستفيدين من هذه المهلة الإضافية والأخيرة، والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ثالثًا: على كافة التقسيمات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التمديد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية