أزمة سوق السندات مستمرة مع احتمال رفع "الفيدرالي" للفائدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ثمة شعور متزايد بالارتياح في أنحاء وول ستريت من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى أخيراً من رفع أسعار الفائدة. لكن هذا لا يعني أن الاضطرابات في سوق السندات ستصبح قريباً شيئاً من الماضي.
يتوقع المستثمرون أن يستمر عدم استقرار سندات الخزانة الأميركية بسبب التقلبات المتزايدة مع تهديد حالة عدم اليقين الاقتصادي بتغيير مسار البنك المركزي أو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المتعاملون حالياً.
يؤكد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أنه قد لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بخصوص رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق هدفه البالغ 2% رغم تشديد السياسة النقدية بأشد وتيرة منذ أربعة عقود.
ينصح الخبراء الاستراتيجيون في "باركليز" العملاء ببيع سندات الخزانة لمدة عامين توقعاً بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة العام المقبل، مخالفين بذلك التكهنات الأوسع نطاقاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل. في غضون ذلك، تتجه العوائد القياسية لأجل 10 سنوات -وهي خط أساس للنظام المالي الأوسع- نحو أعلى مستوياتها العام الماضي.
قال روب والدنر، كبير المحللين الاستراتيجيين للدخل الثابت في "إنفيسكو" (Invesco): "الارتفاع في عوائد السندات الطويلة الأجل تحركه الرسالة المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي. البنك المركزي لا يزال على تشدده فيما يتعلق بالسياسة النقدية وهذا يبقي عدم اليقين مرتفعاً".
تتأثر سوق السندات بحالة عدم اليقين هذه، إلى جانب الزيادة في مبيعات الديون الجديدة على خلفية ما تواجهه الحكومة الفيدرالية من صعوبة في التعامل مع العجز المتزايد. وحتى مع القفزة الحادة في أسعار الفائدة، لم تبلغ عوائد سوق الخزانة الإجمالية إلا 0.1% هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ، وهي نسبة تقل كثيراً عن الارتفاعات الكبيرة التي كانت متوقعة عندما لاحت في الأفق نهاية لدورة رفع الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي.
بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في يوليو، عندما رفع سعر الفائدة الليلية ربع نقطة مئوية، أكد رئيس البنك جيروم باول أن قراره في الاجتماع المقبل في سبتمبر سيتوقف على البيانات التي ستصدر خلال الشهرين المقبلين.
حتى الآن، تدعم التقارير الرئيسية بشكل عام التكهنات بأنه سيبقيها ثابتة في سبتمبر، في ظل تباطؤ نمو الوظائف وعلامات تراجع التضخم. مع ذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ويُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لضغوط التضخم الأساسية- 4.7% على أساس سنوي في يوليو. ويوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أسرع من المتوقع، مما رفع عوائد سندات الخزانة بمختلف آجال استحقاقها.
في الأسبوع المقبل، سيبحث المتعاملون في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 25-26 يوليو عن دلائل على توقعات صانعي السياسة لأسعار الفائدة وعما إذا كان هناك تباين في وجهات نظرهم إزاءها.
كما سيراقب المتعاملون عن كثب التجمع السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويمكن أن يمنح باول مجالاً لمخالفة توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 4% بحلول يناير 2025. وهو في نطاق 5.25-5.5٪ حالياً.
قال سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك "سوسيتيه جنرال": "اللجنة منقسمة. توقعات السوق تظهر عدم اقتناع. هناك توقعات بستة تخفيضات. وهذه ليست شديدة. هذه قصة رفع الفائدة لفترة طويلة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمرار التضخم الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة ارتفع مؤشر اجتماع اللجنة الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة