كلاكيت تاني مرة.. جوري بكر تكشف تفاصيل طلاقها وطبيعة علاقتها بوالد ابنها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
جوري بكر.. تصدرت الفنانة جوري بكر تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلان انفصالها عن زوجها بشكل رسمي، دون الكشف عن أي تفاصيل، وهذا ليس الطلاق الأول بينهما، حيث أعلنت جوري في وقت سابق عن طلاقها من زوجها ولكنهما سرعان ما تم العودة.
وأشارت جوري بكر، خلال تصريحاتها في بودكاست «قهوة بلبن»، إلى أن الطلاق تم منذ حوالي 3 شهور قائلة: «اتطلقت تقريبا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح، وتم الانفصال رسميا في 15 أغسطس والمفروض فترة العدة كام يوم وتخلص وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الاحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيحبه».
ويذكر أن جوري بكر سبق وأن أعلنت عن طلاقها بعد زواج دام لـ ثلاثة شهور، وكتبت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله».
أضافت: «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع، وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».
آخر أعمال جوري بكر
يعرض لها في الوقت الحالي مسلسل «برغم القانون» وهو أول بطولة مطلقة للفنانة إيمان العاصي بعد نجاحها في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان.
ضم مسلسل برغم القانون في بطولته بجانب إيمان العاصي، نخبة من نجوم الفن منهم: « هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.
دارت أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.
اقرأ أيضاًبرومو فيلم المخفي يتصدر تريند موقع «X» لهذا السبب
«وتقابل حبيب».. ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسلها الرمضاني 2025
بعد انطلاق تصويره.. تفاصيل دور تارا عماد في «درويش»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوري بكر الفنانة جوري بكر طلاق جوري بكر آخر أعمال جوري بكر جوري برغم القانون جوری بکر
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية تكشف تفاصيل ثمن خطة احتلال غزة اقتصاديا
#سواليف
قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنه من المتوقع أن يتطلب #احتلال مدينة #غزة تجنيد أعداد كبيرة من قوات #الاحتلال، قد تصل إلى قرابة 200 ألف جندي، في ظل تراجع نسب تجنيد #قوات #الاحتياط وارتفاع نسبة الرفض، التي بلغت حوالي 40%.
وقالت الصحيفة إنه “على الرغم من أنه يمكن تفسير رغبة #نتنياهو في احتلال كامل قطاع غزة من منطلقات عقائدية ومصالح سياسية وشخصية، إلا أن موقف رئيس أركان #جيش_الاحتلال زامير ينطلق من اعتبارات تتعلق بالقلق بشأن مصير الأسرى والإرهاق في قوات الجيش وتآكل قدراته في حال #توسيع_الحرب.
ووفقا للصحيفة، فإنه “في فرق كاملة، تصل نسبة الاستجابة للاستدعاء إلى 60-70% فقط، والعديد من جنود نوفمبر 2023 لم يعودوا موجودين في الوحدات، وليس بالضرورة لأسباب إيديولوجية، بل لأسباب حياتية بحتة، العمل، العلاقة الزوجية، الإحساس لدى جنود الاحتياط بأن هناك من يتلاعب بهم لإرضاء شركاء سياسيين، لا يرفضون، ببساطة يتجاوزون الدورة، يشرحون أن الطفل مريض، الزوجة حامل، وأعذار أخرى”.
مقالات ذات صلة أطباء أجانب يوثقون قصص أهل غزة مع القتل والجوع 2025/08/11بالإضافة إلى #الآثار و #الخسائر_البشرية المتوقعة، بدأ الإعلام الإسرائيلي بنشر توقعات حول الآثار الاقتصادية لتوسيع الحرب، وهي جانب قد يشكل عائقًا جديًا أمام تنفيذ رغبات نتنياهو.
ووفق موقع واينت، فإن “احتلال كامل قطاع غزة سيكون ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي، بحيث يُتوقع أن يكلف القرار مبالغ ضخمة قد تتراوح بين 120 – 180 مليار شيقل سنويًا”. مشيرا إلى أن القرار يحمل تكلفة ثقيلة جدًا على ميزانية الحكومة وسيؤثر اقتصاديًا على جميع الإسرائيليين وعلى عشرات الآلاف من الشركات والأعمال لدى الاحتلال، علاوة على ذلك، هناك تأخير غير مبرر في إعداد مقترح ميزانية الدولة للسنة القادمة، ويزداد الاحتمال بشكل كبير أنه لن يكون ممكنًا الموافقة على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المالية القادمة 2026، وأنه لن يتم إقرارها قانونيًا حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. هذا الوضع قد يسبب ضررًا هائلًا، حيث قد تبدأ سنة جديدة دون ميزانية معتمدة وميزانية مؤقتة سيكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد”.
وأشارت تقارير عبرية، إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تخفيض كبير في ميزانية الدولة هذا العام، وإلى فرض ضرائب جديدة في بداية عام 2026، كما يجب أخذ احتمال تراجع إضافي في تصنيف #الائتمان_الإسرائيلي من قبل شركات التصنيف العالمية الكبرى بعين الاعتبار، وهو احتمال جدي، حيث من المتوقع أن تنشر هذه الشركات قرارات تصنيف جديدة في غضون شهرين، و هذه التطورات تعتبر كارثية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
كما حذر المحلل الاقتصادي، حاغاي عميت، في موقع “ذي ماركر” من العواقب الاقتصادية لاحتلال كامل قطاع غزة، وقال إن “هذا القرار سيضيف عبئًا اقتصاديًا هائلًا سيتحملها الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا العبء يتكون من ثلاثة جوانب؛ الأول هو تكلفة العملية العسكرية نفسها، إذا كانت عملية ‘مركبات جِدْعُون’ قد كلفت دافعي الضرائب حوالي 25 مليار شيقل في غضون شهرين، فإن السيطرة على القطاع بأكمله، التي من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أشهر وتحتاج إلى حوالي خمس فرق عسكرية، ستكلف ضعف هذا المبلغ، ناهيك عن أن استمرار موافقة الحكومة على تجنيد نحو 480 ألف جندي احتياط بموجب أمر سيُبقي الاقتصاد الإسرائيلي في حالة تعبئة، مع استمرار مدفوعات التأمين الوطني والمساعدات المرتبطة بها، وكذلك التأثيرات السلبية على أماكن العمل والأعمال الخاصة بالمجندين”.
محور التكلفة الثاني، وفقًا للمحلل الإسرائيلي؛ فإن الاحتلال الكامل للقطاع يعني أن “إسرائيل” ستكون مسؤولة عن توفير الغذاء، والمعدات الطبية، والمأوى لمليوني مواطن في قطاع غزة.
المحور الثالث وفقا للمحلل الاقتصادي؛ هو البُعد السياسي – الدبلوماسي، فمنذ قرار المجلس الوزاري، تعرضت “إسرائيل” لإدانات من بريطانيا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، الدنمارك، بلجيكا، أستراليا، نيوزيلندا، الأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية. كما أعلنت ألمانيا عن حظر جزئي للأسلحة، ومن الصعب تقدير الأضرار الاقتصادية بدقة، لكن من المتوقع أن تتزايد مثل هذه العقوبات وتؤثر على الصادرات إلى أوروبا، التي تمثل أكثر من ثلث إجمالي الصادرات الإسرائيلية.
ووفقا للتقارير العبرية، تضاف هذه الآثار إلى تكلفة حرب الإبادة على غزة حتى الآن، والتي تُقدر بنحو 300 مليار شيقل، وإلى حاجة الحكومة لزيادة الدين الخارجي الذي بلغ حاليا نحو 6% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى رفع العجز المالي للحكومة إلى قرابة 4.5% من الناتج المحلي.
كما تضاف إلى تراجع مكانة “إسرائيل” الدولية وبدء مقاطعة غير رسمية للسلع والصناعات العسكرية، ومقاطعة أكاديمية وثقافية وفنية، مع استمرار سياسات الحكومة في تمويل الاستيطان وتوسيعه، خاصة ما يتعلق بميزانيات وزارات حزبي “الصهيونية الدينية” و”العظمة اليهودية”، واستمرار الاستجابة لابتزاز الأحزاب الحريدية.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد