للملاك و المستأجرين.. حسم دعاوى الإخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية| تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
خصص قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، قاضي الأمور الوقتية للفصل السريع في النزاعات المتعلقة بالإخلاء، عبر إصدار أوامر بالطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن التنفيذ، دون الإخلال بحق المالك في التعويض. ويهدف التشريع إلى ضبط العلاقة بين الطرفين، وحسم الخلافات المزمنة في ملف الإيجارات.
أبرز أحكام القانون:
مدة عقود الإيجار القديمعقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به.
عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر والتصنيفبقرار من المحافظ، تُقسَّم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والقيمة الإيجارية.
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة.
القيم الإيجاريةفي المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
للأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
شروط الإخلاءالتزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة.
الإخلاء في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة.
ونص القانون على إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة.
إلغاء التشريعات السابقةإلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد انتهاء المدد المحددة.
وينص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 إيجار قديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض إلا أننى من وجهة نظرى أؤيد هذا التشريع.
وقال طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن قانون الإيجار القديم غاية فى الأهمية، مؤكدا أن كل القوانين التى كانت تنظم إيجار الأماكن سواء سكنى أو غير سكنى تعد قوانين استثنائية.
وتابع أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم يعطى الحق كاملا للمالك كما يعطى الحق للمستأجر لأنه لن يتم طرده، والدولة ستعطى له سكن بديل إذا لم يكن هناك تراضى مع المالك.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات