عزيزى المواطن البائس بينما أنت تتحسس جيبك لتدفع تذكرة أتوبيس هيئة النقل العام أو أجرة الميكروباص أو تمون سيارتك الصغيرة، وتعتقد أن الحكومة تدعمك بثلاثة جنيهات فى كل لتر سولار أو بنزين، فإن الحكومة نفسها تدفع لمواطن آخر 200 أو 500 جنيه دعما فى كل «تفويلة» سيارة فارهة.
وبينما تطالبك الحكومة بالرضا وربما تتهمك بنكران الجميل، فإنها لا تلتفت لأصحاب السيارات الفارهة كما أنهم أنفسهم لا يلتفتون لدعمها لهم.
لا أعرف منطقا لدولة تعانى من عجز كلى فى الموازنة العامة يتجاوز 500 مليار جنيه (طبقا لآخر موازنة)، ثم تصر على اللاترشيد.
ومن ضمن اللاترشيد، دعمها الأثرياء، أو أصحاب السيارات الفارهة التى تعمل ببنزين 95 أوكتين، من سفارات أجنبية ووزارات حكومية وشركات تابعة، أو رجال أعمال وموظفين كبار، إذ تأبى الدولة إلا أن تمنحهم دعما يوميا لا يلتفتون إليه أصلا بينما الفقراء «يكحون تراب».
وإذا كانت مخصصات دعم المواد البترولية، للعام المالى الحالى، تتجاوز 154 مليار جنيه؛ فمن حقنا أن نعرف كم مليارا تذهب منها لتموين سيارات الأثرياء؟
فى ديسمبر 2018 أى قبل نحو 6 سنوات، صدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وتضمنت المادة الثانية نصا خاصا ببنزين 95 أوكتين أو بنزين الأثرياء.
ويقوم عمل اللجنة على 3 محاور، هى سعر برميل البترول، وسعر الدولار، وأعباء التشغيل.
وفى منتصف 2019 قررت اللجنة تحرير سعر بنزين 95 ليباع بنحو 7,75 جنيه لكل لتر، وليصبح خاليا من الدعم كما قال المسئولون فى وزارة البترول وقتها.
أصرت الحكومة حينها على أن بنزين 95 أصبح غير مدعوم وأنه «حر».
فى ذلك العام كان الدولار يباع فى البنوك بنحو 16 جنيها، بينما سعر برميل البترول خام برنت كان 66 دولارا.
لكن فى السنوات اللاحقة حتى نهاية 2023، استمر تحريك بنزين 95 أوكتين، ربما لأن الدولار كان يتحرك صعودا.
لكن ماذا حدث العام الحالى، بعد استقرار الدولار واستقرار أسعار البترول.
إن البنزين لايزال يتحرك!
ففى مارس الماضى عندما كان الدولار دون 50 جنيها فى البنوك، وبرميل البترول خام برنت دون 86 دولارا، رفعت الحكومة سعر بنزين 95 الذى تدعى أنه غير مدعوم من 12,5 جنيه إلى 13,5 جنيه للتر.
وفى يوليو الماضى عندما كان الدولار أيضا دون 50 جنيها فى البنوك، وخام برنت دون 86 دولارا للبرميل، رفعت الحكومة سعر بنزين 95 الذى تدعى أنه غير مدعوم من 13,5 جنيه إلى 15 جنيها للتر.
وفى أكتوبر الحالى بينما الدولار أيضا دون 50 جنيها فى البنوك، وبينما هبط برميل البترول خام برنت إلى 73 دولارا، رفعت الحكومة سعر بنزين 95 الذى تدعى أنه غير مدعوم من 15 جنيها إلى 17 جنيها للتر.
فهل بعد ذلك نصدق أكذوبة أن بنزين 95 الذى يدور فى محركات المرسيدس والبى ام دبليو والرانج روفر، كان غير مدعوم منذ 2019!
هل يستوى فلاح يروى قيراطين بموتور مياه يستخدم بنزين 80 أو يحرث بجرار زراعى يستخدم السولار، مع مليونير يركب دفع رباعى؟
هل يستوى موظف بسيط بالكاد يملك تذكرة الأتوبيس، مع صاحب الشركة؟
هل يستوى الموتوسيكل الصينى مع الدودج رام؟
تقدر الحكومة وفرا ماليا متوقعا من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025) عند 80 مليار جنيه.. وأقول إن هذا الرقم يمكن أن يصبح 100 مليار وأكثر إذا تم تحرير سعر بنزين الأثرياء تماما.
أوقفوا دعم الأثرياء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: و أجرة الميكروباص هيئة النقل العام سعر بنزین 95 فى البنوک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة