الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسؤول مالي كبير في حزب الله
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه قتل في سوريا قياديا كبيرا في حزب الله مسؤولا عن قسم كبير من عمليات تمويل التنظيم اللبناني الموالي لإيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إنّ القتيل الذي لم يسمّه هو قائد الوحدة 4400 "المسؤولة عن التحويلات المالية لحزب الله" والتي يتمّ الحصول عليها بشكل خاص من بيع النفط الإيراني.
وأضاف "لقد قضينا عليه (...) قبل ساعات قليلة في سوريا".
وأوضح أنّ هذه الوحدة 4400 كان يقودها قبله محمد جعفر قصير الذي كان ملقّبا الشيخ صلاح والذي "تولى على مدار سنوات إدارة مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم".
وأضاف هاغاري أنّ الشيخ صلاح "قضت عليه" إسرائيل "في هجوم محدّد الهدف" في بيروت في مطلع أكتوبر الجاري.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في وقت سابق الاثنين مقتل شخصين في غارة نُسبت لإسرائيل واستهدفت سيارة في دمشق.
إسرائيل تلاحق مؤسسات حزب الله المالية ناقشت الحرة الليلة التحركات الأميركية لوقف إطلاق النار في لبنان وملاحقة إسرائيل لمؤسسات حزب الله المالية ومفاوضات وقف إطلاق النار بغزة. كما ناقشت الانتخابات الأميركية وزيارة وزير الدفاع الأميركي أوكرانيا، وجذب البنتاغون لمواهب وخبراء التكنولوجيا في دواي السيليكون. من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مقابل فندق وقرب مبنى وزارة الإعلام في حيّ المزة بدمشق".
وبحسب هاغاري فإنّ الوحدة 4400 مسؤولة بشكل خاص عن عملية نقل النفط الإيراني الذي يتم تفريغه أولا في سوريا قبل أن يعاد بيعه في لبنان.
وقال هاغاري "نحن نتحدث عن عشرات ملايين الدولارات".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين أنّه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية ضد الحزب لتشمل مؤسسة القرض الحسن التابعة للحزب والتي اتّهمها بأنّها "تموّل إرهاب حزب الله".
ومنذ بدء النزاع في سوريا العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی حزب الله فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية