تقرير «وحدة متابعة رؤية» 23/ 24
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
صدر تقرير وحدة متابعة تنفـيذ رؤية عمان 2040 لعام 2023/ 2024، تقرير مطول يقع فـي 134 صفحة، وأثناء قراءتي له رجعت إلى اختصاصات الوحدة بحسب المرسوم السلطاني السامي بإنشاء الوحدة، وأيضا فتحت وثيقة الخطة الخمسية للأعوام 2021- 2025 وبرامجها المختلفة؛ كي أنطلق من أرضية صحيحة لدى قراءتي لتقرير الوحدة.
ومع الشكر الجزيل للجهود المبذولة من الوحدة والعاملين فـيها، والجهد فـي إعداد التقرير، إلا أنني شعرت فـي بعض الصفحات من التقرير أنني أقرأ بعض الكتب السنوية لبعض الوزارات، فمعروف أن أغلب هذه الكتب تركز على إنجازها وإبرازه قدر الإمكان فـي أحلى صورة دون التطرق إلى ما لم يتم إنجازه من الخطة السنوية.
لذا فإن تكرار التقرير ما يرد فـي الكتب السنوية لهذه الوحدات دون ربطه بالخطط السنوية والخمسية للرؤية، وما تم إنجازه بالأرقام والمؤشرات، وما لم يتم إنجازه؛ يأتي خارج نطاق التقرير، ويدعو للملل.
فالتقرير معني بالإنجاز رقميًا ومؤشراته فـي مجالات الرؤية، ومعني بما لم يتم إنجازه من المشاريع التنموية وخطط الرؤية لمساعدة الجهات كي تنجزه بالتخلص من المعوقات، وهذا ما تؤكد عليه المواد1و3 و5 من اختصاصات وحدة المتابعة.
سآتي بمثال واحد ومقارنته من التقرير نفسه، ففـي أولوية التعليم وتحت عنوان «جهود المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل» فـي الصفحتين 40 و41، نلاحظ سردية بدون أية أرقام أو مؤشرات أو معايير، وبالمقابل عندما نقرأ فـي أولوية الرفاه عن تمكين الشباب، نقرأ سردية مشابهة لكنها تنتهي فـي صفحة 93 بذكر التحسن فـي مؤشر تنمية الشباب بالأرقام، وذكر الأنشطة الشبابية المنفذة فـي عام 2023 بالأرقام أيضا.
القطاعان مهمان جدا، لكن السردية الأولى عن المواءمة لم تضف جديدًا فـي هذا الملف الخطير الذي يهم أي باحث عن العمل، ويهم الوطن كله، وأشعرتنا بنوع من اليأس، فقد بقيت أمامنا سنة وشهران وتنتهي هذه الخطة الخمسية، لكن لا يزال ملف المواءمة يراوح مكانه دون أي تقدم يذكر بالأرقام والمؤشرات، أو معالجة عقباته ومعوقاته.
أتمنى من الوحدة التخلص من السرديات فـي تقاريرها، فهي لا تضيف شيئًا، وموجودة فـي الكتب السنوية للوحدات الحكومية باستفاضة، وأن تكتفـي بالأرقام والمؤشرات والمعايير للإنجاز، وأن يبين ويوضح التقرير دور الوحدة فـي مساعدة الجهات على تخطي التحديات والمعوقات كما هو مذكور فـي المادة 3 من اختصاصات الوحدة، حيث تقول المادة: «العمل على توفـير بيئة محفزة لتنفـيذ الرؤية المستقبلية «عمان 2040»، بما فـي ذلك مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترضها».
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحرب
بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعlist 2 of 2منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانونend of listوأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
وأوضحت المستشارة أن "هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم".
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز".
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
إعلان
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها "جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد".
وحذرت ملاك دفع السيد من أن "المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني"، مشيرة إلى أن "المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان".
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز "تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية".
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن "النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري".
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو "الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية"، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيينأما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات".
إعلانولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة".
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي